تركيا تعرض الوساطة بين حكومة بغداد وحكومة كردستان بشأن النزاع حول موارد الطاقة

عرضت تركيا، الجمعة، القيام بوساطة بين الحكومة المركزية في بغداد وحكومة إقليم كردستان العراق بشأن النزاع المتعلق بتقاسم موارد الطاقة كما أعلن وزير الطاقة التركي.
ويوجد منذ سنوات نزاع بين السلطة المركزية وبين الحكومة الكردية الإقليمية بشأن تقاسم عائدات نفط المنطقة الكردية.
وتتعامل حكومة كردستان العراق مباشرة مع الشركات النفطية، وتعتبر أن النفط والغاز المستخرجين من هذه المنطقة ملكا لكردستان العراق الأمر الذي ترفضه الحكومة المركزية التي ترى أن موارد الطاقة في مناطق البلاد كافة هي ملك للعراق كله.
ولتركيا، التي تستهلك كمية كبيرة من الطاقة، مصلحة في المساعدة على تسوية هذا النزاع لضمان حصولها على احتياجاتها من نفط وغاز جارها العراقي.
وقال الوزير التركي، تانر يلديز إن "النظام الذي سنضعه سيساعد بالتأكيد على تسوية النزاع بين الحكومة الكردية الإقليمية وبين الحكومة المركزية".
وأضاف الوزير: "لقد عرضنا كضمانة جادة أن تؤكد تركيا أن كل النفط أو الغاز الذي يمر بأراضيها يعتبر ملكا للعراق كله".
واقترحت أنقرة وضع عائدات نفط كردستان العراق في حساب مجمد في بنك تابع للدولة التركية على أن تقرر بغداد وأربيل أمر تقاسم هذه العائدات.
وكشف يلديز عن أنه بحث هذا الاقتراح مع نائب رئيس الوزراء العراقي، حسين الشهرستاني، خلال زيارة لكوريا الجنوبية الشهر الماضي.
إلا أن وزير الطاقة التركي قال إن "تركيا لا تقترح نموذجا لتقسام عائدات الطاقة في العراق" وأضاف "نسعى إلى إيجاد صيغة تهدئ مخاوف السلطة المركزية العراقية. فهم للأسف لم يتمكنوا من تحديد نظام يرضون عنه".
وأكد أن "تركيا ستساعد على وضع نظام الطاقة يجب أن تستخدم كأداة للسلام وليس للتوتر".
وكان رئيس الوزراء التركي، رجب طيب أردوغان، أكد في مارس الماضي أن بلاده تدرس شروط شراكة موسعة في مجال الطاقة مع أكراد العراق الأمر الذي من شأنه تصعيد حدة التوتر في منطقة متفجرة أصلا.
وبعد سنوات من العلاقات المتوترة قررت تركيا والعراق في الأشهر الأخيرة فتح صفحة جديدة بينهما ترجمت بزيارات متبادلة لوزيري خارجية البلدين.