ارتفاع الدين العام "للاردن" ب 11.1% بنهاية سبتمبر

بسبب دعم الكهرباء

اوضحت بيانات وزارة المالية ان صافي الدين العام في نهاية سبتمبر 2013 أظهر ارتفاعا عن مستواه في نهاية عام 2012 بمقدار 1842.3 مليون دينار أو ما نسبته 11.1 %، بسبب استمرار دعم الكهرباء والمياه حسب التصريحات الرسمية.
وارتفع مجموع الدين العام، الداخلي والخارجي إلى 18422.7 مليون دينار في نهاية شهر أيلول من العام الحالي، مقابل 16580.4 مليون دينار لنهاية 2012.
وقالت وزارة المالية في بيان حول تطورات المالية العامة للدولة لنهاية أيلول، إن الدين العام شكل ما نسبته 76.8 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لعام 2013 مقابل ما نسبته 75.5 بالمئة من الناتج في نهاية عام 2012.
وبلغ مجموع الدين العام الخارجي (موازنة ومكفول) في نهاية شهر أيلول من العام الحالي، نحو 6052.7 مليون دينار مقارنة مع 4932.4 مليون دينار للفترة ذاتها من 2012.
وشكل الدين العام الخارجي نحو 25.2 % من الناتج المحلي الإجمالي المقدر للعام الحالي، مقابل 22.5% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية عام 2012.
وفيما يتعلق بخدمة الدين العام الخارجي (موازنة ومكفول) فقد بلغت خلال شهر أيلول 2013 على أساسي الاستحقاق والنقدي حوالي 21.9 مليون دينار منها 15.2 مليون دينار أقساط و6.7 مليون دينار فوائد.
وارتفع صافي رصيد الدين العام الداخلي (موازنة عامة وموازنات المؤسسات المستقلة) في نهاية سبتمبر 2013 ليصل إلى حوالي 12370 مليون دينار أو ما نسبته 6ر51 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لعام 2013، مقابل ما مقداره 11648 مليون دينار في نهاية عام 2012 أو ما نسبته 53 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2012 أي بارتفاع بلغ 721.7 مليون دينار.
وجاء هذا الارتفاع محصلة لارتفاع صافي الدين العام الداخلي ضمن الموازنة العامة بحوالي 1069.3 مليون دينار، وانخفاض صافي رصيد الدين العام الداخلي ضمن المؤسسات العامة المستقلة بحوالي 347.6مليون دينار.
وجاء ارتفاع صافي رصيد الدين العام الداخلي ضمن الموازنة العامة نتيجة لارتفاع إجمالي الدين الداخلي في نهاية شهرسبتمبر 2013 بحوالي 1101.3 مليون دينار وارتفاع إجمالي الودائع لدى البنوك بحوالي 32 مليون دينار.