ارتفعت مديونية الأردن بنسبة 23,7% في نهاية عام 2012، لتسجل 16,5 مليار دينار أردني 23,3 مليار دولار، مقابل 13,4 مليار دينار 18,8 مليار دولار بنهاية عام 2011. وتشكل المديونية ما نسبته 74,6% من الناتج المحلي الإجمالي المقدر للعام ذاته. وتعد هذه النسبة للدين العام مخالفة لقانون الدين العام الذي لا يسمح بتخطي نسبة الدين إلي الناتج المحلي الإجمالي بأكثر من 60% منه. وقالت وزارة المالية الأردنية في بيانات نشرت، إن الزيادة في الدين العام تعود لارتفاع صافي رصيد الدين الداخلي بنسبة 30,7% إلي 11,6 مليار دينار 16,4 مليار دولار في نهاية عام 2012، وارتفاع رصيد الدين الخارجي بنسبة 9,9% إلي 4,9 مليار دينار 6,9 مليار دولار للعام نفسه. وذكرت الوزارة أن خدمة الدين العام ارتفعت خلال عام 2012 بنسبة 38,2% مقارنة مع مستواها لعام 2011. وكان صندوق النقد الدولي قدر في بيانات سابقة أن يسجل إجمالي الدين العام في الأردن قرابة 79,6% كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2013، مقارنة مع 75% في عام 2012.