المستشار المراغى: لا صحة لتسييس القضاء المصرى

نفى المستشار أحمد مدحت المراغى رئيس مجلس الدولة والقضاء الأعلى السابق تسييس القضاء المصرى، مشيرا إلى أن القضاء المصرى قضاء شامخ ولا يتأثر بأى اعتبارات خارجية.
وأضاف المراغى خلال لقائه فى برنامج 45 دقيقة على القناة الثانية مساء الاثنين أن قوانين السلطة القضائية تخلع على القاضى الحصانة وتمنع الالتحاق بأى حزب سياسى ولا يسمح للقاضى بالاستمرار فى عمله إذا ثبت أن له أى توجه سياسى ، مشيرا إلى أن القاضى هو مواطن مصرى له الحق فى المشاركة فى الحياة العامة مع حظره من المشاركة فى الحياة السياسية مؤكدا على أن الحصانة القضائية تتعلق بوظيفة القاضى ذاتها ولو خرج القاضى عن هذه الوظيفة سقطت عنه الحصانة.
وعن قانون التظاهر الجديد قال المراغى التظاهر حق من الحقوق العامة يجب تنظيمه ولا يجب منعه، مضيفا نحن نمر بمرحلة صعبة ونعانى من التظاهرات الخارجة عن السلمية وأن الفترة الأخيرة شهدت فوضى عارمة بسبب هذه التظاهرات.
وعن تخصيص نسبة للمرأة فى الانتخابات البرلمانية أو المحلية قال المراغى إن المرأة هى نصف المجتمع وشغلت وظائف كثيرة لكن لا يجب أن يتم تخصيص أى نسبة لأى فئة من فئات المجتمع حتى لا تتعارض مع مبدأ المساواة المنصوص عليه فى الدستور.
واستطرد مختتما لقائه معلقا على البقاء على مجلس الشورى أو إلغائه قائلا أن كثيرا من الدول تحتفظ بمجلسين إذا كانت تتكون من عدة ولايات أو لو كان لذلك سببا تاريخيا.