إنذارات على يد محضر تشعل معركة ال"5%" بين "المهن الرياضية" والأندية والاتحادات

يلوح فى الأفق بوادر صدام بين، نقابة المهن الرياضية برئاسة فتحى ندا، ضد الاتحادات الرياضية واللاعبين بعد قرار النقابة بتفعيل قانون 63 لسنة 2010 الصادر من مجلس الشعب.
وينص القانون الذى اعتمدت عليه النقابة، على إلزام اللاعبين والمدربين بخصم نسبة 5% على كل عقد من العقود المبرمة بين اللاعب وناديه، بخلاف نسبة ال10% على اللاعبين والمدربين الأجانب، وهو ما سيزيد اشتعال الأزمة.
قامت نقابة المهن الرياضية بإخطار الأندية والاتحادات الرياضية المختلفة بتفعيل القانون القديم، إلا أن خطابات النقابة لاقت تجاهلاً من قبل الأندية، مما دفعها لاتخاذ الإجراءات القانونية، بإرسال إنذارات على يد محضر، استعدادا لرفع الأمر إلى القضاء
وفى ذات السياق، أوضح نقيب المهن الرياضية ، أنه بدأ بتفعيل إجراءاته القانونية، انتظاراً للرد خلال المدة التى حددها القانون وهى 15 يوماً، سواء مع الاتحادات والأندية الكبرى كإنذار للصغرى، حيث أنذر كلاً من اتحاد الكرة برئاسة جمال علام والنادى الأهلى برئاسة حسن حمدى والزمالك برئاسة ممدوح عباس، فضلاً عن الجونة والاتحاد السكندرى.
وقال ندا، إنه فى حالة عدم استجابة الاتحادات والأندية خلال 15 يوماً سيقوم برفع قضية لإلزامها بالدفع، مشيراً إلى أن الاتحاد الوحيد الذى قام بتفعيل القانون هو اتحاد السلة الذى سدد مبلغ 22 ألف دولار للنقابة.
فى سياق متصل، تسيطر حالة من الاستياء على اللاعبين فى جميع الألعاب المختلفة تجاه النقابة بعد قرار تفعيل قانون خصم نسبة ال"5% ".
وتأتى حالة الاستياء التى تسيطر على اللاعبين تجاه النقابة نظراً لأنهم لم يلمسوا أى دور إيجابى لها طوال الفترة الماضية، بالرغم من تعدد مطالبهم من النقابة، سواء محاولة استخراج كارنيهات خاصة بهم، أو توفير مزايا من ومعاشات وتأمينات، وهدد بعض من اللاعبين بالدخول فى اعتصامات أمام مقر وزارة الرياضة فى حالة تفعيل القانون.
وعاد ندا ليؤكد أن هذا القانون، قام بتفعيله، كخطوة لتفعيل المعاشات والتأمينات للاعبين القدامى، مؤكداً أن اللاعبين بعد انتهائهم من مزاولة الرياضة يصبحون بالفعل أعضاءً فى النقابة، بعد إدراجهم كإداريين أو مدربين، فضلاً عن أن النقابة هى من تمنح الصفة فى بطاقته الشخصية.