"حظر الأسلحة الكيميائية" تؤكد: تدمير المخزون السورى فى الموعد المحدد

قال المستشار الخاص لمدير عام منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، إن المنظمة واثقة من أنها ستفى بمواعيد تدمير مخزونات الأسلحة السامة لدى سوريا، رغم وجود بعض المواقع فى أراض محل نزاع أو تخضع لسيطرة المعارضة.
وقال مالك إلهى المستشار الخاص لمدير عام منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أحمد أزومجو اليوم، الخميس، إن مفتشين من المنظمة التى يقع مقرها فى لاهاى وفازت بجائزة نوبل للسلام الأسبوع الماضى زاروا نصف المواقع التى أعلنت عنها دمشق وهى أكثر من 20 موقعا.
وقال، "نحن نسير فى الطريق الصحيح، والفريق لديه الثقة والروح المعنوية مرتفعة، وهناك تعاون من جانب السلطات السورية".
وبموجب اتفاق تم التوصل إليه بوساطة روسية وأمريكية أمام سوريا حتى أول نوفمبر لتدمير أو تحييد كل إنتاجها من المواد الكيماوية التى تستخدم فى صناعة الأسلحة ومنشآت تعبئة الأسلحة.
وقال إلهى، إن الفريق يحقق "تقدما جيدا فى وقف العمل فى تلك المواقع" من خلال تدمير المعدات والمنشآت.
وأضاف أن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تتوقع أن تتمكن من دخول المواقع بما فيها تلك التى تقع فى أراض تسيطر عليها المعارضة، حيث تتفاوض بعثة من الأمم المتحدة على وقف لإطلاق النار مع الجماعات التى تحارب حكومة الرئيس بشار الأسد.
وقال إلهى، "من حيث الوضع الأمنى توجد دائما مخاوف، لكن الفريق يحظى بتعاون السلطات السورية حتى الآن، وتمكن من القيام بعمله دون إعاقة".
ولم تعلن تفاصيل برنامج سوريا لكن خبراء وأجهزة مخابرات غربية قالوا إن لدى دمشق 1000 طن مترى من الأسلحة الكيماوية تشمل غاز السارين وغاز الخردل وغاز الأعصاب فى إكس.
وقال إلهى للصحفيين فى لاهاى "ما تحققنا منه حتى ألان كان وفقا لما تم الكشف عنه" من أسلحة كيماوية قدمت سوريا قائمة بها لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وأضاف أن المفتشين لم يجدوا ما يدعو للشعور بالقلق.
وقال إن عشرات المفتشون يعملون فى أوضاع خطرة، حيث انفجرت قذائف وعبوات ناسفة بالقرب من الفندق الذى يقيمون فيه فى دمشق فى الأيام الأخيرة.
وبحلول منتصف 2014 يجب أن تكون سوريا قد دمرت مخزونها بالكامل من الأسلحة الكيماوية بما فيها كل الذخائر ومخازن المواد الكيماوية ومنشآت البحث.
وتجرى محادثات مع أطراف الصراع للسماح بدخول مواقع فى مناطق لها حساسية، وقال الهى "مازالوا يعملون على هذه المسائل".