"المالية" تدرس رفع ضريبة الأطيان إلى 300 جنيه للفدان سنويا

انتهت مصلحة الضرائب العقارية من إعداد مقترحات لتفعيل استكمال لجان تقييم وتقدير الأطيان الزراعية التى تمت عام 2007، كبديل عن إجراء تعديلات على قانون ضريبة الأطيان الزراعية الصادر بمرسوم رقم 53 لسنة 1935.
وقال مصدر مسئول بمصلحة الضرائب العقارية، إنه من المستبعد فى الوقت الحالى إعادة النظر فى التعديلات على القانون، والتى كانت وزارة المالية قد انتهت منها منذ عام 2010، إلا أنها لم تر النور نتيجة الظروف السياسية، وخوفا من رفع القيمة الإيجارية لفدان الأرض، وبالتالى ضريبة الأطيان بشكل قد يثير الرأى العام.
وأضاف المصدر أن وزارة المالية تحتاج لرفع مواردها الضريبية، ومنها إعادة النظر فى الرسوم والضرائب منخفضة القيمة، نتيجة مرور سنوات طويلة على القوانين التى أنشأت هذه الضرائب، ومنها ضريبة الأطيان الزراعية، وهو ما سعت معه مصلحة الضرائب العقارية لاقتراح استكمال لجان الحصر، وتقييم الأطيان الزراعية التى تمت عام 2007، وهى قيم تعد مناسبة بشكل كبير.
وأشار المصدر إلى أنه بموجب هذا التقييم يتم رفع القيمة الإيجارية للفدان من 300 إلى 3 آلاف جنيه، وهو ما يعنى زيادة الضريبة المقررة بواقع 10% سنويا من 30 إلى 300 جنيه للفدان.
وأوضح المصدر أنه تم إرسال هذه التعديلات للعرض على وزير المالية، مؤكدا أن اتخاذ قرار بهذا الشأن يحتاج لقرار سياسى أيضا وليس ماليا فقط، فى ظل الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التى تمر بها البلاد، وحتى لا تكون هناك آثار سلبية للقرار.
جدير بالذكر أن وزارة المالية كانت قد انتهت من إجراء تعديلات على المرسوم بقانون رقم 53 لسنة 1935 بشأن الضريبة على الأطيان الزراعية منذ عام 2010، باعتبار أن القيم والتقديرات المنصوص عليها بالقانون منخفضة جدا، ولم يتم إعادة النظر فيها منذ أكثر من 20 عاما، إلا أن مجلس الشعب كان قد رفض فتح الحديث فى هذا الموضوع من الأساس حتى لا يرفع العبء على كاهل الفلاحين، مازالت نفس القيم والتقديرات كما هى قبل أكثر من 20 عاما.