اتفاق على استئناف النقاش حول المسائل الترتيبية للحوار الوطني التونسي غدا

جرى اليوم الاتفاق بين الأطراف الراعية للحوار الوطني التونسي والاحزاب السياسية الموقعة على خارطة الطريق على استئناف النقاش حول المسائل الاجرائية والترتيبية في جلسة مغلقة ثانية تنعقد غدا.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم الحوار الوطنى محمد الفاضل محفوظ في تصريح لوسائل الاعلام عقب الجلسة الاولى المغلقة التي عقدت اليوم بمقر المجلس الدستوري أن النقاشات بين الفرقاء السياسيين تناولت المسائل الترتيبية والاجرائية المتعلقة بتنظيم العمل وكيفية اتخاذ القرار ومكان انعقاد الحوار وطريقة التعاطي مع المسائل الحساسة على غرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تمهيدا للانطلاق الفعلي للحوار للخروج من الازمة.
وأكد محفوظ الذي يشغل ايضا منصب عميد المحامين التونسيين أن المجتمعين نظروا في الجلسة الاجرائية التأسيسية الاولى للحوار أيضا في سبل تذليل الصعوبات من أجل الوصول الى عقد الجلسة الاولى للحوار المنتظر انعقادها "اما الخميس أو الجمعة المقبلين".
وأشار الى أن باب الالتحاق بالمبادرة لايزال مفتوحا أمام كل الاحزاب الراغبة في التوقيع عليها على أن يتم تحديد سقف زمني لذلك وهو يوم غد كحد أقصى وكذلك تحديد الموعد النهائي للانطلاق الفعلي للحوار مؤكدا أن "الجلسات الترتيبية لا يجب أن تتواصل الى ما لا نهاية".
وتوقع محفوظ أن يتم خلال الجلسة الاولى للحوار الفعلي (بعد الاتفاق على المسائل الاجرائية) "الاعلان عن انطلاق تفعيل خارطة الطريق على أرض الواقع وتجسيدها باستكمال المسار التأسيسي واستقالة الحكومة على أن تشهد الايام القادمة العمل على تذليل الصعوبات المتعلقة بالدستور من خلال نواب المجلس الوطني التأسيسي".
وذكر محفوظ نيابة عن الرباعي الراعي للحوار أن الوثيقة التى تم التوقيع عليها من طرف الاحزاب السياسية بما في ذلك حركة النهضة "ليست أرضية للحوار وانما ورقة عمل وخارطة طريق سيتم تنفيذها بعد الاعداد لها جيدا خلال الجلسات الترتيبية".
يذكر أن حركة النهضة الحاكمة اصدرت بيانا الليلة الماضية قبيل انطلاق الجلسة الاجرائية التأسيسية الاولى للحوار وجددت فيه تمسكها بعدم استقالة الحكومة الحالية بقيادتها وبمواصلة المجلس التأسيسي لمهامه الى حين استكمال المسار التأسيسي برمته ما ألقى بظلاله على الجلسة وأثار ردود افعال متباينة لدى الاطراف المشاركة فيه.
فقد اعتبر الامين العام المساعد للاتحاد العام التونسى للشغل بوعلى المباركي في تصريح صحافي هنا اليوم أن "بيان النهضة المنبثق عن اجتماع مجلس الشورى هو شأن داخلي لا يعنينا وهو يعبر عن مواقف موجهة لهياكل الحزب الداخلية".
وأضاف المباركي أن حركة النهضة ممثلة في رئيسها وقعت على خارطة الطريق وعبرت عن استعدادها للمشاركة في الحوار وهي ملزمة اليوم بها" مشيرا الى أنه "كان بامكانها ألا توقع على هذه الوثيقة".
ومن جانبها قالت الامينة العامة للحزب الجمهوري المعارض الرئيسي مية الجريبي في تصريح مماثل ان بيان النهضة "غير مقبول ورجوعا بالحوار الى نقطة الصفر" موضحة أن البيان "أعادنا الى نفس الوضع الذي كان غداة تصريح رئيس الحكومة المؤقتة على العريض منذ عدة أسابيع حين قال انه لا رحيل لهذه الحكومة قبل نهاية أعمال المجلس التأسيسي".
أما الامين العام لحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد المعارض زياد لخضر فقد شدد في تصريح صحافي اليوم أيضا على أن أحزاب وقوى المعارضة ستتعامل مع الامر "على أساس توقيع رئيس الحركة على الوثيقة رغم وجود اشارات في البيان توحي بمحاولة التراجع عن هذا التوقيع".
ومن جهته دعا منسق الترويكا الحاكمة بقيادة النهضة في الحوار الوطني المولدي الرياحي من حزب التكتل الى "عدم تضخيم الامور والابتعاد عن التصريحات خاصة أن جميع الاطراف عبرت عن حرصها من أجل انجاح الحوار".