بدأت اليوم قوة امنية مشتركة من الجيش اللبناني وقوى الامن الداخلي والامن العام بالانتشار في عدد من النقاط داخل الضاحية الجنوبية لبيروت لضبط الامن. وكان (حزب الله) مع (حركة امل) قد قاما بوضع حوالي 44 حاجزا للتدقيق في هوية الداخلين الى المنطقة بعد الانفجار الذي وقع في منطقة الرويس في ال15 من اغسطس الماضي واسفر عن سقوط ما لايقل عن 25 قتيلا وعشرات الجرحى. وتسببت هذه الخطوة بزحمة سير خانقة عند الكثير من مناطق الضاحية ما اثار انزعاج العديد من المواطنين كما اثار جدلا واسعا بين السياسيين واتهام حزب الله بمحاولة اقامة امن ذاتي في مناطقه. وتتألف القوة الامنية المشتركة التي انتشرت مكان عناصر حزب الله وحركة امل من 300 عسكري من الجيش و450 من قوى الامن الداخلي و100 من الامن العام سينتشرون عند مداخل الضاحية ومخارجها. وتتزامن هذه الاجراءات مع تدابير امنية اضافية تتخذها الوحدات العسكرية في الجيش في بيروت الكبرى (العاصمة وضواحيها) من تسيير دوريات مكثفة واقامة حواجز الى تركيز نقاط مراقبة للسيارات والمشاة. واكد وزير الداخلية مروان شربل في تصريح للصحافيين في الضاحية الجنوبية ان الدولة واجهزتها موجودة في الضاحية وتعمل على تعزيز العناصر الامنية التابعة لها في هذه المنطقة.