قوات امن لبنانية تنتشر الاثنين في معقل حزب الله جنوب بيروت

تبدأ قوة امنية مشتركة من الجيش اللبناني وقوى الامن الداخلي عملية انتشار غدا الاثنين في الضاحية الجنوبية لبيروت، والتي تعد ابرز معاقل حزب الله، حيث ستقيم حواجز لتفتيش المارة والسيارات، بحسب ما افاد وزير الداخلية مروان شربل وكالة فرانس برس.
وستتولى هذه القوة مسؤوليتها بدلا من الحواجز التي اقامها حزب الله الشيعي اللبناني حليف دمشق خلال الاسابيع الماضية على اثر تفجيرين دمويين استهدفا الضاحية، وهو ما لاقى انتقادات حادة من خصومه.
وقال وزير الداخلية مروان شربل لوكالة فرانس برس ان "قوة قوامها نحو 800 عنصر من الجيش وقوى الامن الداخلي والامن العام، ستبدأ انتشارها بعد ظهر (غد) الاثنين في الضاحية الجنوبية".
واضاف ان "مهمتها الاساسية ستكون تفتيش السيارات المشبوهة والاشخاص المشبوهين وحماية المواطنين الموجودين في المنطقة، والا يقف على الحواجز أحد غير الاجهزة الامنية" الرسمية.
وشدد حزب الله في الاسابيع الماضية اجراءاته في الضاحية اثر استهدافها بانفجارين بسيارتين مفخختين، اولهما في منطقة بئر العبد في التاسع من تموز/يوليو ادى الى جرح أكثر من خمسين شخصا، والثاني في منطقة الرويس في 15 آب/اغسطس تسبب بمقتل 27 شخصا.
وشملت الاجراءات نصب عناصر الحزب حواجز لتفتيش السيارات والتدقيق في هويات ركابها. وشهدت بعض هذه الحواجز مشادات بين العناصر ومعترضين على الاجراءات، كان اخطرها اشكال تطور الى اطلاق نار قرب مخيم برج البراجنة للاجئين الفلسطينيين، وادى الى مقتل شخص وجرح اربعة آخرين.
وردا على سؤال لفرانس برس عما اذا كانت الحواجز ستبقى بعد انتشار القوة الامنية، قال شربل "اذا كانت ستبقى فعندها لا حاجة للاجهزة الامنية"، مشددا على انه "من واجبات الدولة اللبنانية ان تفرض سلطتها على كل المناطق اللبنانية".
وانتقد خصوم حزب الله ما سموه "الامن الذاتي" للحزب، مطالبين بان يكون الامن من صلاحية القوى الامنية الرسمية وحدها.
ويعد الحزب اقوى الحلفاء اللبنانيين لنظام الرئيس السوري بشار الاسد. وأقر منذ اشهر بمشاركته في المعارك الى جانب القوات النظامية السورية في النزاع المستمر في سوريا منذ منتصف آذار/مارس 2011.
وشهد لبنان المنقسم بين مؤيدين للنظام السوري ومتعاطفين مع المعارضة، سلسلة حوادث امنية على خلفية النزاع السوري، أخطرها انفجاران بسيارتين مفخختين في 23 آب/اغسطس في طرابلس (شمال) استهدفا مسجدين وتسببا بمقتل 45 شخصا.
وادعى القضاء على رجل دين سني قريب من حزب الله ومسؤول امني سوري وآخرين في القضية.