يناقش مجلس الشيوخ الفرنسى غدا /الاثنين مشروع قانون تجريم إنكار الإبادة بما فى ذلك إبادة الأرمن فى الوقت الذى تواصل فيه تركيا إتخاذ المزيد من التدابير "الانتقامية" وعقوبات "دائمة" ذات صلة بالتعاون بين باريس وأنقرة فى حالة إقراره. وعلى الرغم من رفض لجنة القوانين بمجلس الشيوخ الفرنسي الأربعاء الماضى مشروع القانون الذى قوبل باعتراضات كثيرة من هذه اللجنة على النص الذي أقره نواب البرلمان الشهر الماضى ، وكذا على الرغم من اعتراضات تركيا..إلا ان رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي جان بيار بيل أكد أنه سيتحالف مع مؤيدي مشروع القانون الجديد حول تجريم إنكار الإبادة الجماعية التي تعرض لها الارمن..وقال بيل إنه حشد موقف حزبه الاشتراكى في دعم هذا التشريع بعد أن صوت لصالحه البرلمان الفرنسي بالأغلبية في ديسمبر الماضي. لكن خرج وزير الخارجية التركى أحمد داود أوغلو أمس ودعا عبر التلفزيون الفرنسى "فرانس 24" أعضاء مجلس الشيوخ الفرنسي إلى رفض مشروع قانون يجرم إنكار إبادة الأرمن في العهد العثماني. وهدد أوغلو بعقوبات "دائمة" في حال لم تغير باريس موقفها ..قائلا "نأمل ألا نضطر إلى إعلان هذه العقوبات الجديدة" فى إشارة إلى إتخاذ المزيد من الإجراءات العقابية ضد فرنسا بعد قطع العلاقات السياسية والعسكرية بعد إقرار البرلمان الفرنسى للقانون فى ديسمبر الماضى. وأضاف " لا تعتقدوا أن تركيا ستبقى صامتة.. ستكون هناك عقوبات جديدة وهذه المرة ستكون دائمة إلى أن تغير فرنسا موقفها"..مؤكدا أن مشروع القانون الفرنسى بشأن مذبحة الأرمن "مخالف لحقوق الانسان". يأتى هذا فى الوقت الذى وجهت فيه لجنة تنسيق الشركات الفرنسية التركية في فرنسا أمس السبت رسالة مفتوحة عبر عدد من الصحف تطالب أعضاء مجلس الشيوخ برفض اقتراح قانون يجرم نفي إبادة الأرمن العام 1915.