الرئاسة التونسية تؤكد أن حرية التعبير مبدأ مقدس وترفض سجن الصحافيين

أكدت رئاسة الجمهورية التونسية اليوم أن حرية الرأي والتعبير مبدأ مقدس لا مجال للتراجع عنه أو للتضييق عليه داعية الى اعتبار التجاوزات الصحافية قضايا مدنية يحال أصحابها للمساءلة لرد الاعتبار والتعويض الادبي وليس جرائم يعاقب عليها بالسجن.
وذكرت الرئاسة التونسية في بيان أن التجاوزات المحتملة تعد رغم سلبياتها أقل خطرا على المجتمع من كبت هذه الحرية مشددة على أنه "لا وجود لمهنة أو لأفراد فوق القانون".
ودعت الى مناقشة قانون منظم للصحافة صلب المجتمع المدني التونسي وبمشاركة أهل المهنة لتجاوز النقائص الموجودة في التشريعات القائمة حاليا ويكون متوافقا مع الاعلان العالمي لحقوق الانسان ومبادئ الدستور التونسي المرتقب.
وأضافت الرئاسة التونسية أن الهدف من هذا القانون هو تكريس حق التونسيين في اعلام نزيه و تفادي التوظيف الحزبي والمال المشبوه داخل القطاع وكذلك حماية الصحافيين من كل ترهيب أو تهديد أو تعسف من قبل أي سلطة تفرزها الانتخابات.
على صعيد متصل خرج الصحافيون التونسيون اليوم في مسيرة احتجاجية بساحة القصبة مقر الحكومة التونسية للمطالبة بالدفاع عن حرية الاعلام والتعبير واستقلال القضاء.
ورفع المتظاهرون خلال هذه المسيرة التي دعت إليها في وقت سابق النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين وشارك فيها المنتمون الى عدد من النقابات العاملة في القطاع شعارات طالبوا فيها بإعلام حر بعيدا عن الوصاية والمال السياسي وبقضاء مستقل وبهيئات تعديلية مستقلة من أجل انجاح الانتقال الديمقراطي.
كما هتف المشاركون في هذه المسيرة من صحافيين واعلاميين ونقابيين وسياسيين وممثلي المجتمع المدني شعارات طالبوا فيها برحيل الحكومة.
يذكر أن هذه التظاهرة الاحتجاجية التي تسبق الاضراب العام الذي دعت نقابة الصحافيين الى شنه غدا الثلاثاء في قطاع الاعلام جاءت احتجاجا على تقديم عدد من الصحافيين الى القضاء من بينهم الاعلامي زياد الهاني الذي تم ايقافه يوم الجمعة الماضي في قضية رفعها ضده أحد نواب الحق العام قبل الافراج عنه اليوم مقابل غرامة مالية.