ارتفاع الثقة فى اقتصاد منطقة اليورو لأعلى مستوى خلال عامين

أظهر مؤشر اقتصادى مهم صدر أن الثقة فى اقتصاد منطقة اليورو قفزت هذا الشهر لتصل إلى أعلى مستوياتها خلال عامين وسط مؤشرات على أن تكتل العملة الموحدة المتداعى جراء أزمة مالية يسير على طريق التعافى.
وارتفع مؤشر المفوضية الأوروبية للثقة الاقتصادية الذى يحظى باهتمام بالغ إلى 95.2 نقطة بعدما بلغ 92.5 نقطة فى يوليو ليسجل سابع زيادة شهرية على التوالي.
فى الوقت نفسه كشفت بيانات صدرت، أن عدد العاطلين عن العمل فى منطقة اليورو واصل تراجعه فى يوليو، لكن معدل البطالة فى المنطقة لا يزال عند رقم قياسى يبلغ 12.1% وذلك للشهر الخامس على التوالى.
وبدأت طوابير العاطلين فى تكتل العملة الموحدة الذى يضم 17 دولة فى الانكماش فى يونيو للمرة الأولى منذ أكثر من عامين، ما زاد الآمال بأن المنطقة قد تخرج من أزمتها الاقتصادية الممتدة.
وقالت المفوضية الأوروبية إن الأداء القوى فى منطقة اليورو أسفر عن التحسنات الواضحة فى الثقة بين المستهلكين ومسئولى الشركات فى الصناعة والخدمات وتجارة التجزئة، مشيرة إلى أن الثقة تراجعت فقط فى قطاع التشييد.
وقال كريستوف فايل المحلل فى مصرف كوميرتس بنك إن تحسن مؤشر الثقة يشير إلى احتمالات نمو الاقتصاد خلال الربع الثالث من العام الحالى.
وأضاف أن ارتفاع المؤشر يشير إلى أن النمو فى منطقة اليورو سيكون بمعدل 0.5% خلال الربع الثالث.
فى الوقت نفسه كان هناك ما إجمالية 19.23 مليون عاطل فى منطقة اليورو خلال يوليو الماضى، بتراجع قدره 15 ألف شخص عن الشهر السابق عليه، وذلك وفقا لمكتب الإحصاء الأوروبى "يوروستات".
لكن الانخفاض لم يكن كافيا لدفع معدل البطالة العام إلى التراجع إذ ظل عند 12.1% كما كان متوقعا.
وواصلت النمسا وألمانيا تسجيل أدنى أرقام للبطالة عند حوالى 5%، بينما احتفظت اليونان وإسبانيا بمراكزهما فى مقدمة الدول من حيث نسبة البطالة، مع تجاوز معدلاتهما نسبة 26%.
ووفقا ليوروستات، تضم طوابير العاطلين عن العمل 5ر3 مليون عاطل تحت سن الخامسة والعشرين ما يرفع معدل البطالة بين الشباب فى المنطقة إلى 24%.
وفى الاتحاد الأوروبى الأوسع الذى يضم 28 دولة، بلغ معدل البطالة 11%.
وبلغ إجمالى العاطلين فى الاتحاد خلال يوليو 26.65 مليون شخص بانخفاض قدره 33 ألف شخص عن الشهر السابق عليه حسبما ذكر مكتب يوروستات.
وتزامنت بيانات البطالة والثقة الإيجابية فى منطقة اليورو مع بيانات إيجابية أخرى حيث تراجع معدل التضخم فى المنطقة التى تضم 17 دولة من دول الاتحاد الأوروبى بشدة خلال أغسطس الماضى بفضل تراجع أسعار الطاقة.
وانخفض معدل التضخم فى منطقة اليورو من 1.6% فى يوليو الماضى إلى 1.3% خلال الشهر الحالى بحسب البيانات الأولية لوكالة الإحصاء الأوروبية.
ويعنى هذا أن معدل التضخم يقل بشدة عن المعدل السنوى المستهدف للبنك المركزى الأوروبى وهو 2% مما يعطى البنك مساحة للتحرك من أجل تعزيز النمو الاقتصادى فى المنطقة.
ولكن المحللين يعتقدون أن البنك يتجه إلى الإبقاء على سياسته النقدية الراهنة مع الفائدة المنخفضة انتظارا لظهور أدلة على التعافى الكامل لاقتصاد منطقة اليورو.