الحكومة المصرية توافق على خطة تحفيز اقتصادي بقيمة 3.2 مليار دولار

قال نائب رئيس الوزراء المصري زياد بهاء الدين إن الحكومة وافقت يوم الاربعاء على تخصيص مبلغ إضافي بقيمة 22.3 مليار جنيه (3.2 مليار دولار) للإنفاق على مشروعات استثمارية لدعم الاقتصاد على مدى الأشهر العشرة القادمة.
وأضاف بهاء الدين أن الحكومة ستعرض برنامجها الاقتصادي على دول الخليج العربية وخاصة الامارات التي وافقت بالفعل على تمويل مشروعات طبية وبناء عشر صوامع للقمح.
وتسعى الحكومة المؤقتة التي يدعمها الجيش لتحسين أوضاع المواطنين المتضررين من اضطرابات سياسية واقتصادية مستمرة منذ ما يزيد عن عامين. ورغم العجز المتزايد في الميزانية تواجه الحكومة ضغوطا كبيرة لتجنب إجراءات تقشف لا تلقى تأييدا شعبيا.
وتعهدت السعودية والكويت والامارات بتقديم 12 مليار دولار لمصر في صورة قروض ومنح وشحنات وقود بعدما عزل الجيش الرئيس محمد مرسي الذي ينتمي لجماعة الاخوان المسلمين الشهر الماضي. وتلقت مصر بالفعل خمسة مليارات دولار من تلك الحزمة.
وقال بهاء الدين إن الاستثمارات الجديدة ستوجه إلى المشروعات والخدمات كثيفة العمالة التي تساعد الفقراء.
وقال وزير المالية احمد جلال إن الحكومة تهدف على الرغم من الإنفاق الجديد الى خفض العجز في الميزانية الى تسعة في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي حتى نهاية يونيو حزيران 2014 من 14 في المئة في العام الماضي.
وأضاف جلال أن ذلك سيتم من خلال ترشيد الإنفاق وبصفة خاصة على دعم الطاقة ومن خلال المساعدات الخليجية.
وقفز عجز الميزانية في مصر منذ بداية 2013 إلى نحو نصف الانفاق الحكومي بأكمله.
وقال جلال إن الحكومة حصلت على دعم أيضا من انخفاض أسعار الفائدة بفضل المساعدات العربية حيث تراجعت تكلفة خدمة الدين بواقع اثنين أو 2.5 في المئة