منظمات اهلية مغربية تقاضي وزير الداخلية لاستخدام العنف ضد المتظاهرين

تقدمت 20 منظمة غير حكومية مغربية الخميس بدعوى قضائية ضد وزير الداخلية ومسؤولين في الشرطة لتحديد المسؤولين عن العنف الذي مارسته الشرطة مؤخراً بحق متظاهرين في الرباط، كانوا يحتجون على صدور عفو ملكي عن سجين إسباني دين باغتصاب 11 طفلاً مغربيا.
وقال المحامي عبد الرحمن بن عمر "لقد تقدمنا صباح اليوم بشكوى ضد وزير الداخلية امحند العنصر وكبار المسؤولين في الشرطة. نريد جلاء الحقيقة في العنف الذي ارتكبته الشرطة خلال تظاهرة يوم الجمعة الماضي".
وردا على سؤال لوكالة فرانس برس أوضحت وزارة الداخلية أنه تم فتح تحقيق داخلي في هذه القضية.
ففي مساء الجمعة في الثاني من اغسطس الجاري أصيب عشرات المتظاهرين بجروح متفاوتة الخطورة إثر استخدام قوات الأمن القوة لمنعهم من التجمهر أمام البرلمان للاحتجاج على صدور عفو ملكي عن مغتصب الأطفال الإسباني دانيال غالفان الذي كان حكم عليه بالسجن 30 سنة، قضى منها عاماً واحداً فقط.
ونتيجة تدخل قوات الأمن أصيب عشرات من نشطاء حركة 20 فبراير وصحفيين ونشطاء في مجال حقوق الإنسان بإصابات بليغة في الرأس والظهر والبطن وأسفل البطن.
وكالت قوات الأمن السباب والشتائم للمتظاهرين، وتم تعنيف بعض العائلات التي حضرت للتنديد بالعفو الملكي، بحسب ما أفاد في حينه مصور ومراسل لفرانس برس.
وأقدم أحد عناصر الشرطة على تحطيم آلة تصوير لصحفي وناشط، كما انهالت عليه قوات الأمن بالضرب، بعد احتجاجه، وسالت الدماء من رأسه، بينما ضرب صحفي آخر برفقة زميلة له، وصودر عدد من آلات التصوير.
ورغم إلغاء العفو الملكي الأحد وتم توقيف مغتصب الأطفال بعيد وصوله إلى إسبانيا، فقد استمرت مشاعر الغضب في المغرب لا سيما وأنها شهدت خلال الأشهر الماضية قضايا مختلفة لاعتداءات جنسية على أطفال صدمت الرأي العام.
ومساء الأربعاء تظاهر مئات الأشخاص في الرباط للمطالبة بكشف ملابسات وجود غالفان على قائمة من 48 سجيناً إسبانياً أصدر الملك محمد السادس عفواً عنهم عربوناً للعلاقات الممتازة بين الرباط ومدريد.
ويوم السبت الماضي أكد القصر الملكي أن العاهل المغربي كان يجهل كل شيء عن "الجرائم الدنيئة" التي ارتكبها غالفان عندما أصدر العفو.