قيادات سابقة في الداخلية تنصح الوزير بفض الاعتصام بدون استخدام القوة المفرطة

قالت مصادر إن محمد ابراهيم، وزير الداخلية، تلقى تحذيرات من قيادات أمنية سابقة وحالية اجتمع بها حتى الساعات الأولى من صباح أمس الجمعة، من مخاطر فض الاعتصام بالقوة، ووقوع مجزرة بشرية يدفع ثمنها وحده، وتقديمه ككبش فداء، ومحاكمته أمام «الجنائية الدولية»، نتيجة حجم الخسائر البشرية فى عملية فض الاعتصام.
ووفقا للمصادر، فإن التحذيرات جاءت من قيادات أمنية عملت لسنوات فى مواجهة الإرهاب خلال التسعينيات، موضحة أن «الخبراء الأمنيين اقترحوا على الوزير عدم استخدام القوة المفرطة فى التعامل مع المعتصمين، ومنع المواجهة على الأرض نهائيا، لأن ذلك سيجر الوزارة إلى مجزرة تريدها جماعة الإخوان للمتاجرة بها دوليا».
كما حذرت القيادات الأمنية وزير الداخلية من التصدي لأية مظاهرات سلمية فى الشوارع، مع التعامل بحكمة مع قاطعى الطرق، وعدم الدخول فى اشتباكات مع المتظاهرين نهائيا، مثلما كان يحدث من قبل، وحذرته أيضا من إمكانية مواجهته باتهام «الكيل بمكيالين»، بمقارنة تعامله مع معتصمى رابعة والنهضة بعدم اتخاذ موقف مع معتصمى التحرير والاتحادية، خاصة أنه لم يتمكن من فتح ميدان التحرير فى مرات سابقة.
ورد إبراهيم على التحذير من «الكيل بمكيالين» قائلا إن «أجهزة الأمن رصدت العديد من الأسلحة الأوتوماتيكية، وكميات كبيرة من قنابل المولوتوف، وبنادق الخرطوش، داخل مقر اعتصام رابعة العدوية، وهو ما كشفت عنه الأحداث الماضية، مثلما حدث فى محاولة اقتحام دار الحرس الجمهورى، واشتباكات طريق النصر».
ونصحت القيادات الأمنية وزير الداخلية باستخدام النفس الطويل لفض الاعتصام، والاستمرار فى الضغط النفسى والإعلامى على المعتصمين، بالإضافة لتنظيم تدريبات لقوات الشرطة بالقرب من منطقة رابعة العدوية، لبث الرعب فى قلوب المعتصمين، ودفعهم إلى الخروج منه بأية طريقة دون وقوع خسائر.
وأكدت قيادات أمنية سابقة أن «وزير الداخلية سيتحمل وحده مسئولية فض الاعتصامات بالقوة، دون مساندة القوى السياسية له، التى تراجع بعضها بإصدار بيانات للتنديد بسياسة فض الاعتصام بالقوة، وبينها أحزاب وحركات سياسية يحمل بعضها الشرطة مسئولية وقوع اشتباكات دموية».
وكشفت مصادر أمنية مطلعة، عن رفض إبراهيم التسرع فى فض اعتصامات مؤيدى مرسى، ومطالبته لرئيس الوزراء، حازم الببلاوى، خلال إطلاعه على خطة الوزارة للتعامل مع الاعتصامات، بأن تكون هناك سلسلة من الإجراءات للتضييق على المعتصمين، وإطلاق تحذيرات متكررة لهم، بعدما ارتدى المعتصمون تيشرتات مكتوب عليها «مشروع شهيد»، وهو ما اعتبره أمرا فى غاية الخطورة، يجب مواجهته سياسيا ودينيا وإعلاميا، وألا يكون الحل الأمنى فى مواجهة المتطرفين الذين جاءوا من القرى والنجوع الفقيرة للشهادة.