وزير الإسكان: لن نسمح بإهدار المال العام

قرر المهندس إبراهيم محلب، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تشكيل لجنة عليا من الفنيين والقانونيين، لحل المشكلات العالقة بين شركات المقاولات المنفذة للمآخذ والروافع، والخطوط الناقلة لمحطة مياه القاهرة الجديدة، وبين الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى - الجهة المشرفة على التنفيذ.
جاء ذلك خلال زيارة الوزير، اليوم الأحد، إلى مأخذ المياه العكرة بالمعادى، لمحطة مياه القاهرة الجديدة، قائلًا: "إن هذا المشروع تكلف ما يزيد على مليارى جنيه، وكان من المفترض أن يفتتح منذ مدة طويلة، والعام الماضى توقف العمل به تماما، ولم يتم الالتزام بمواعيد تسليم المشروع، رغم توافر التمويل"، مشيرا إلى أن المرحلة الأولى للمشروع تنتج نحو 500 ألف م3 مياه يوميا، يستفيد منها سكان القاهرة الجديدة ومدينة نصر.
وأضاف، "أنتم مسئولون أمام الله عن ال2 مليار التي صرفت، ولم يستفد منها أحد حتى الآن، وأى شركة مقاولات لا تنفذ واجباتها طبقا للعقد، تمشى فورا، وبفضيحة.. هؤلاء يجرمون في حق الشعب".
وعبر "محلب" عن صدمته من أداء بعض شركات المقاولات، مؤكدا أنه يضع الجميع أمام مسئولياته، بداية من الجهة المالكة للمشروع، ومرورا بالجهة المشرفة على التنفيذ، والاستشارى، وانتهاء بالشركات المنفذة.
وكلف الوزير، الدكتور على شريف، مستشاره لقطاع المرافق، بمتابعة المشروع، وأن يكون مسئولا عنه، ويقدم تقريرا يوميا عن معدلات التنفيذ، مشددا على أنه لن يسمح بإهدار المال العام، ويكشف كل الأمور أمام الرأى العام، لمحاسبة المقصرين، والمخطئين، ولن يسمح أيضا بتعطيل الخدمات الحيوية للمواطنين.
وأشار إلى وجود مشكلات متراكمة، وسلبيات في عدد من المشروعات، يعمل على علاجها حاليا، بهدف خدمة المواطنين، قائلًا: "لن نفرط في حق الشعب، ونعاود خلال أيام، زيارة هذه المحطة وغيرها من المشروعات، لمتابعة معدلات التنفيذ، ومدى التزام كل مسئول بأداء واجباته".