تركيا تجرى تعديلاً دستورياً يحد من صلاحيات الجيش خوفاً من الإطاحة ب"أردوغان"

بعد أسبوع من الهجوم على ثورة 30 يونيو والدفاع عن "مرسى" قصر مهام الجيش على حماية البلاد من "الأخطار الخارجية"

كشفت الخطوة التى اتخذتها اليوم الحكومة التركية عن النوايا الحقيقية التى كانت تقف خلف دفاعها عن الرئيس المعزول الدكتور محمد مرسى، فمصطلح الدفاع عن الشرعية الذى رفعه رئيس الحكومة رجب طيب أردوغان، لم يكن إلا ستارا أخفى وراءه وحزبه "العدالة والتنمية" الخوف من أن تندلع ضده مظاهرات حاشدة تطيح بحزبه من الحكم، خاصة إذا ما لاقت هذه المظاهرات والاحتجاجات دعما من الجيش، كما حدث فى مصر حينما انحازت القوات المسلحة للشرعية الشعبية.
البرلمان التركى الذى يسيطر عليه حزب أردوغان، أقر اليوم تعديلا على تشريعات تحدد وظيفة الجيش، وتحول دون اتخاذها ذريعة لتدخل العسكريين فى السياسة، وغير البرلمان التشريعات الخاصة بوظيفة الجيش من "يراقب ويحمى الجمهورية التركية" إلى "يدافع عن الأمة التركية ضد الخطر الخارجى".
الغريب فى الأمر أن البرلمان التركى استعمل لفظ "الانقلابيين"، لتبرير التعديلات وقال إن تعديل المادة 35، من القانون الداخلى للقوات المسلحة التركية هدفه مواجهة احتمالية الانقلاب العسكرى، وقالت وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية، أن مجلس الأمة التركى الكبير (البرلمان) أقر تعديلا على القانون الداخلى للقوات المسلحة التركية، يمس المادة رقم 35 من القانون، وهى المادة التى كان الإنقلابيون يستغلونها بحجة أنها تعطى للجيش صلاحية حفظ البلاد من العدو الداخلى.
وبموجب قرار البرلمان تم تعديل عبارة "مهمة القوات المسلحة هى حماية الوطن التركى والجمهورية التركية المعرفة بالدستور"، لتصبح "مهمة القوات المسلحة هى حماية الوطن التركى من التهديدات والأخطار الخارجية، وحماية وتعزيز القوات المسلحة لتحقيق عنصر الردع، والقيام بالمهام الخارجية المنصوص عليها بقرار مجلس الأمة التركى الكبير، والمساعدة فى تحقيق السلام العالمى".
وكانت حكومة رجب طيب أردغان، ذات التوجه الإسلامى، قلصت من نفوذ الجيش عبر إصلاحات عززت سلطة المدنيين، وهو ما يجعل التعديل رمزيا لا غير، وسبق لمؤسسة الجيش، التى كانت تعتبر نفسها حامية النظام العلمانى فى البلاد، أن أسقطت أربع حكومات بين عامى 1960 و1997، ويأتى تصويت البرلمان على هذه التعديلات بعد موجة من الاحتجاجات المعارضة للحكومة، شهدتها البلاد فى شهر يونيو الماضى، ووصفها أردوغان بالمؤامرة ضد حكومته المنتخبة ديمقراطيا.
يشار إلى أنه بعد أحداث مصر أطلق البرلمان التركى مسمى الانقلابيين على القوات المسلحة التركية، خوفا من انقلابهم على الحكم الشرعى التركى على غرار التجربة المصرية – وفقا لوجه نظرهم.
من جانبه، قال محمد عباس ناجى، الخبير بمركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية إن ما حدث فى تركيا من تعديل لمهام الجيش كان بسبب ما حدث فى مصر، وقال إن النظام التركى كان وما زال مؤيدا للنظام الإسلامى السابق فى مصر، لتقارب أيدولوجيات الحزب الحاكم التركى «العدالة والتنمية» وحزب الحرية والعدالة المصرى، فضلا عن رغبة تركيا فى تكرار نموذج حزب العدالة والتنمية فى العالم العربى كله كنوع من القوى الناعمة فى دول الشرق الأوسط، _ على حد تعبيره، مشيرا إلى أن " تصورات الحكومة التركية عن الانقلاب العسكرى هى تصورات مبالغ فيها، فهى تخشى من انقلاب الجيش هناك، وبالتالى تحاول بشتى الطرق غلق كل الأبواب أمام الجيش حتى لا يعمل فى السياسة.
أما عن احتمال حدوث مواجهات شعبية فى تركيا بعد التعديلات الدستورية، أكد ناجى احتمالية حدوث مواجهات شعبية مع النظام التركى، خاصة لوجود فئة شعبية معارضة لسياسات حزب الحرية والعدالة التركى، والمطالبين بالنظام العلمانى فى الدولة التركية.