" النور" يعترض على الإعلان الدستوري لإهماله مواد "الهوية والشريعة"

أعرب رئيس حزب النور السلفي يونس مخيون عن اعتراضه على الإعلان الدستوري الصادر أمس، وقال إن "اللجنة المنوط بها تعديل الدستور ستكون معينة من قبل رئيس الجمهورية وغير منتخبة من الشعب وهو ما لا نقبل به".
كان الرئيس المصري المؤقت أصدر مساء أمس إعلانا دستوريا يعطيه سلطة التشريع بعد التشاور مع حكومته، ويقضي بأن تجرى انتخابات برلمانية خلال حوالي ستة أشهر وبأن تجرى تعديلات على دستور البلاد المعطل خلال حوالي أربعة أشهر ونصف، وتضمن الإعلان 33 مادة.
وقال مخيون، في تصريحات أوردتها وكالة أنباء الشرق الأوسط، إنه تم الاتفاق في حوار خارطة الطريق، مع القادة العسكريين، على عدم المساس بمواد الهوية والشريعة وهى مواد رقم (219/81/4/2) "إلا أن الإعلان الدستورى وللأسف لم يتم الوفاء بذلك حيث دمجت المادة الثانية والمادة 219 فى الإعلان الدستورى وإهمال باقى المواد وهو ما يخالف ما تم الاتفاق عليه".
وطالب مخيون بأن تكون اللجنة التى يسند إليها تعديل الدستور منتخبة من الشعب، وقال إن "الطريقة التى جاء بها الإعلان الدستورى أعطت رئيس الجمهورية الحق فى كل هذه التعديلات بنسبة 100% فهو من يقوم بتشكيل لجنة الخبراء وهو من يشكل لجنة تعديل الدستور وهذا افتراء على الشرعية ومنحة من الحاكم لا نقبلها".