"النور": نعترض علي الإعلان الدستوري لإهماله مواد الهوية والشريعة

أعرب رئيس حزب النور د.يونس مخيون عن اعتراضه على الإعلان الدستوري، مؤكدا رفض الحزب لأن تكون اللجنة المنوط بها تعديل الدستور معينة من قبل رئيس الجمهورية وغير منتخبة من الشعب.
وطالب مخيون بأن تكون اللجنة التي يسند إليها تعديل الدستور منتخبة من الشعب ،كما نص الدستور، وكما تم الاتفاق مع الفريق أول عبد الفتاح السيسي في جلسة حوار خارطة الطريق التي حضرها شيخ الأزهر.
وأكد مخيون على ضرورة اختيار لجنة تعديل الدستور من خلال مجلس النواب المنتخب من الشعب، مضيفا أن الطريقة التي جاء بها الإعلان الدستوري أعطت رئيس الجمهورية الحق في كل هذه التعديلات بنسبة 100% فهو من يقوم بتشكيل لجنة الخبراء، وهو من يشكل لجنة تعديل الدستور، وهذا افتراء على الشرعية ومنحة من الحاكم لا نقبلها في حين أن
اللجنة التي وضعت الدستور الموقوف كان اختيارها من أعضاء مجلسي الشعب والشورى المنتخبين من الشعب.
وأشار مخيون إلى أنه تم الاتفاق في حوار خارطة الطريق على عدم المساس بمواد الهوية والشريعة وهى مواد رقم (2/4/81/219)، إلا أن الإعلان الدستوري "وللأسف" لم يتم الوفاء بذلك، حيث دمجت المادة الثانية والمادة 219 في الإعلان الدستوري، وإهمال باقي المواد، وهو ما يخالف ما تم الاتفاق عليه.