سي ان ان تضطر لتغيير خطابها بعد تظاهرات "الشرعية للشعب"

الشبكة الأمريكية: ما حدث بمصر انقلاب "شعبى شرعى" فجّره فشل مرسى الجيش يدعمه أغلب المصريين وقادته لم يريدوا العودة للحكم والظروف حتمت التدخل

نشرت اليوم شبكة سى إن إن الأمريكية تحلياً كتبته أيه. هيلير، الباحث فى معهد بروكينغز والمدير فى معهد غالوب والأستاذ فى جامعة وارويك، قالت فيه نصاً:
هل كان عزل الرئيس المنتخب ديمقراطيا محمد مرسى فى مصر انقلابا؟ الإجابة عن هذا السؤال واضحة ولكنها ليست كذلك إذا لم تتم إضافة وصف واضح لها: إنها انقلاب شعبى شرعى، والتركيز على الإجابة عن هذا السؤال الآن هو غير ذى أهمية مقارنة بما سيأتى.
وبطبيعة الحال فإنّ هناك ما يمكن أن يجادل به المرء فى هذا الخصوص فالانقلاب عادة يُفهم على أنّه إجراء يستبدل سلطة مدنية بسلطة عسكرية.
فإذا كان ما حدث فى مصر يعد انقلاباً فإن ذلك يعنى ضرورة أنّه كان هناك نظام مدنى له السلطة المطلقة على جميع مؤسسات الدولة وأن هناك جيشا يعمل تحت الإمرة التامة لسلطة مدنية.
فالمشهد السياسى المصرى منذ 1952 كان مختلطاً بسلطة المؤسسة العسكرية.
وعندما نزلت الحشود إلى الشوارع بداية 2011 فضّل الجيش أن يضحى بأحد أعضائه، الذى كان يشغل منصب الرئيس ساعتها، محمد حسنى مبارك.
وتماماً مثل بقية زعماء مصر منذ إطاحة النظام الملكى عام 1952، ينحدر مبارك من الجيش ولكن استمرار حضوره كان ينظر إليه فى نهاية الأمر على أنه تهديد لاستقرار الدولة نظرا للضغط الشعبى.
فى تلك العملية لم يتم "قلب" الجيش بل على العكس فقد حصل على قوة إضافية لأنه استفاد من دور مباشر فى تسيير أمور الدولة.
وعلى الجميع أن يتذكر أنّ تاريخ مصر الحديث يحفل بترحاب من قبل الرأى العام وآخرها خلال الفترة الانتقالية الأولى بين عامى 2011 و2012.
وحتى فى خضم تزايد شعور الامتعاض من الجيش، خلص معهد "غالوب" إلى أن الثقة فى العسكر فى مصر ظلت عند مستوياتها العالية فى حدود 85% بل إنها تجاوزت فى بعض الفترات نسبة 90%.
وربما هبطت النسبة حالياً بفعل تراجع التأييد لدى أنصار مرسى، ولكن يعتقد أن النسبة لا تقل حاليا عن 80%.
فالجيش المصرى هو مؤسسة تضم العائلات والأسر التى يقل أن لا تجد عضواً منها ينتمى للجيش سواء لصف الضباط أو المجندين، كما أن أجيال مصر تربت فى المدارس على احترام الجيش وتبجيله.
وخلال العام الماضى، ارتكب مرسى وجماعة الإخوان المسلمين عدة أخطاء واتخذوا إجراءات لا تتفق مع الأهداف التى نادت بها الثورة المصرية، وبدلا من إصلاح "الدولة العميقة"(ذلك المصطلح المستخدم من قبل جماعة الإخوان) استخدموها لمصلحتهم.
والخطأ الجسيم الذى ارتكبوه هو الاعتقاد بأنه فى غضون ستة اسابيع سيكون الجيش تحت سيطرة مرسى.
لكن مرسى لم يستطع إزاحة المشير حسين طنطاوى، بل إنّ الجيش هو الذى أعاد هيكلة نفسه بتعيين الفريق أول عبد الفتاح السيسى، فى عملية تترجم بوضوح أنه مؤسسة لوحدها ولم يكن يوما ما تحت سيطرة مرسى.
وأعاد العامان ونصف العام الماضية بعضا من حقائق الجيش فى مصر إلى الأضواء، ولم يكن بمقدور سوى قلة قليلة أن تعرف ذلك.
فرغم بعض الملفات المتعلقة ببعض أحداث التعذيب خلال حكم طنطاوى وأخرى بقوة العسكر الاقتصادية، إلا أن الجيش ظلّ مدعوما من قبل غالبية المواطنين المصريين.
وليس مرجحا أنّ الجيش كان يرغب فى مثل هذا الموقف أو أن له مصلحة فى التدخل فى شؤون الحكم، فالمرجح أنه ينظر إلى الأمر على أنه قدر سيق إليه وأن العسكرى كان يفضل أن يبقى بعيدا عن أمور الحكم المدنى.
وشدد الدستور الذى تم تمريره أثناء حكم مرسى العام الماضى، على حماية الجيش وليس فى حكم المرجح أن تستطيع قوة سياسية الحصول على توافق سياسى يغير من شأن ذلك، فعلى العكس من ذلك فإنّه من المحتمل أن يعارض الرأى العام أى تغيير على هذا الصعيد فى الوقت الحالى.
لقد استمر الفساد ولم يفعل مرسى شيئاً إزاءه كما أن التعذيب استمر فى مراكز الأمن، فيما بقيت وزارة الداخلية بعيدة عن أى إصلاح.
كما أن التحرش الجنسى والعنف لم يكن فى الماضى أشدّ مما هو عليه الآن والتعامل معهما هو ضرورة ملحة حاليا.
لقد فشل مرسى فى تحقيق أهداف ثورة 25 يناير وخسر بالتالى شرعيته الشعبية وتبدو الفرصة ماثلة للسلطة الجديدة للاستفادة من تلك الأخطاء ومن دون شك سيبقى السؤال: هل سيقدم الجيش المساعدة فى تلبية مثل هذه المطالب وإنتاج ديمقراطية تعددية حقيقية؟ الزمن سيجيب.