كلام في القاهرة عن حل وشيك لجماعة الإخوان

بعد أن أصدر القرضاوي فتوى تدعو المصريين لتأييد المخلوع مرسي

تتحدث مصادر مصرية عن احتمال اتخاذ خطوات رسمية بحل جماعة (الإخوان المسلمين)، وتزامناً، عرض الذراع السياسي للجماعة حزب الحرية العدالة ما قال انه فتوى للقرضاوي تدعو المصريين لتأييد الرئيس المخلوع محمد مرسي.
وقالت مصادر مصرية إن وزيرة التأمينات والشؤون الاجتماعية في مصر، نجوى خليل، طلبت موافاتها بنتائج التحقيقات الخاصة بإحراق المقر الرئيسي لجماعة "الإخوان المسلمين"، في خطوة قد تمهد الطريق أمام اتخاذ قرار ب"حل" جماعة الإخوان المسلمين، باعتبارها جمعية أهلية تخضع لإشراف الوزارة.
وذكرت تقارير رسمية أن الوزيرة طلبت من الإدارة المركزية للشؤون القانونية بالوزارة مخاطبة النيابة العامة موافاتها بالنتائج التي انتهت إليها التحقيقات، لتحديد ما إذا كان مقر الجمعية قد شهد تخزيناً لأسلحة، أو ما تردد بشأن وجود تشكيلات أو مليشيات عسكرية.
ونقلت مصادر عن خليل قولها إن الخطوة تأتى في إطار قيام الوزارة باتخاذ الإجراء القانوني الصحيح قبل الجمعية، وتحديد مسؤوليتها ومدي مخالفتها لقانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية، الذي يحظر التشكيلات العسكرية على الجمعيات، ومن ثم يتحدد عليه الموقف القانوني للجمعية.
وبحسب ما أورد موقع "أخبار مصر"، التابع للتلفزيون الرسمي، فإن وزارة التأمينات استردت سلطتها في التصدي لحل الجمعيات المخالفة للقانون، بعد تعليق العمل بالدستور، والذي كان يتضمن قصر سلطة حل الجمعيات على محكمة القضاء الإداري فقط.
فتوى القرضاوي
إلى ذلك، عرض الموقع الرسمي لحزب "الحرية والعدالة" ما قال إنا فتوى صادرة عن الداعية يوسف القرضاوي، المرجع الروحي للجماعة، تنص على وجوب "تأييد" الرئيس المعزول محمد مرسي وإبقاء الدستور مع ضرورة اتمامه، ودعوة قائد القوات المسلحة "ومن معه" إلى "الانسحاب حفاظا على الشرعية والديمقراطية."
وجاء على صفحة الحزب الذي يعتبر الجناح السياسي لجماعة الإخوان المسلمين في مصر نص الفتوى الصادر عن القرضاوي، رئيس ما يعرف ب"الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين" التي قال فيها: "هذه فتوى أصدرها للشعب المصري بكل فئاته ومكوناته،" مضيفا أن الفتوى يشاركه فيها "كثير من علماء الأزهر في مصر، وعلماء العالم العربي والإسلامي، وعلماء الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين."
ولفت القرضاوي إلى أن المصريين عاشوا لعقود دون أن يتاح لهم انتخاب رئيس "حتى هيأ الله لهم، لأول مرة رئيساً اختاروه بأنفسهم وبمحض إرادتهم، وهو الرئيس محمد مرسي،" مضيفا أن الفريق أول عبد الفتاح السيسي، وزير الدفاع وقائد القوات المسلحة كان قد "أقسم وبايع أمام أعيننا على السمع والطاعة، للرئيس مرسي.. حتى رأيناه تغير فجأة، ونقل نفسه من مجرد وزير إلى صاحب سلطه عليا، علل بها أن يعزل رئيسه الشرعي، ونقض بيعته له."
واعتبر القرضاوي أن السيسي "ومن وافقه في هذا التوجه" أخطأ دستوريا وشرعيا" مضيفا: "أن يخرج جماعة عن طاعة الرئيس، ويعطوا لأنفسهم سلطة على الشعب، ويعزلوا الرئيس ويبطلوا الدستور، ويفرضون رئيساً آخر، ودستوراً آخر، فإنه عمل يصبح كله باطلا، لأنهم أوجدوا سلطة لم يؤسسها الشعب، بل نقضوا عهد الله، وعهد الشعب."
تحريم الخروج على الحاكم
ورأي القرضاوي، الذي كان قد حرّم الخروج على مرسي، أن الأخير "لم يأمر مواطنا واحدا بمعصية ظاهرة لله" ولم يأمر الشعب بأمر "يخرجهم به عن دينهم، ويدخلهم في الكفر البواح،" مضيفا أن هذه الاعتبارات تعني بأن على مرسي "أن يظل رئيساً، ولا يجوز لأحد أن يدعي على الشعب أن له الحق في خلعه" على حد تعبيره.
وانتقد القرضاوي في الفتوى مشاركة شيخ الأزهر، أحمد الطيب، مضيفا "ليت الدكتور الطيب يتعامل مع الدكتور مرسي كما تعامل من قبل مع حسني مبارك" كما انتقد مشاركة البابا تواضروس في الجلسة التي شهدت إعلان عزل مرسي.
وفي الختام، انتقد القرضاوي أيضا القيادي بجبهة الإنقاذ المعارضة، محمد البرادعي، وكذلك حزب "النور" السلفي، وحض السيسي على "إعادة الرئيس مرسي إلى مكانه الشرعي، ومداومة نصحه، ووضع الخطط المعالجة، والبرامج العملية، التي تحفظ علينا حريتنا وديمقراطيتنا التي كسبناها بدمائنا، ولا يجب أبدا ان نفرط فيها."