بدأت اليوم الاثنين نيابة قسم ثان أسيوط، برئاسة المستشار أحمد فتحى، المحامى العام لنيابات جنوبأسيوط، فى إجراء تحقيقات موسعة فى الأحداث التى شهدها محيط ديوان عام المحافظة، مساء أمس والتى نتج عنها وفاة ثلاثة أشخاص، وإصابة 33 آخرين فى اشتباكات بين مؤيدين ومعارضين للرئيس. كما أمر المحامى العام لنيابات جنوبأسيوط، بانتداب فريق من النيابة العامة لاستجواب المصابين لمعاينة موقع الأحداث، التى نجم عنها احتراق عدد من السيارات، وتحطم واجهات عدد من المحال بالمنطقة. كانت النيابة قد قامت بانتداب الطب الشرعى، لتشريح الجثث، والتى أكدت فى تقريرها أن حالات الوفاة نتجت عن طلقات بالذخيرة الحية والخرطوش، وأحدثت فتحات دخول وخروج فى الرأس والصدر والبطن. وعلى الصعيد الميداني، تجمع العشرات من شباب القوى الثورية بمحافظة أسيوط، بعد ظهر اليوم الاثنين أمام ديوان عام محافظة أسيوط، لينضموا إلى المعتصمين الذين باتوا ليلتهم أمس بالمحافظة، مؤكدين استمرارهم في الاعتصام، وعدم السماح لأي شخص بالدخول إلى مبنى المحافظة ولا المحافظ "الإخوانى" يحيى كشك. وفي السياق ذاته، أغلقت محافظة أسيوط، أبوابها أمام الموظفين والعاملين بالديوان العام، عقب تجمهر عدد من المتظاهرين وأهالي القتلي أمام المحافظة، حيث تم صرف الموظفين، وأمرهم بالعودة إلى منازلهم خشية من تجدد إطلاق النار.