تشهد محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية غدا جلسة النطق بالحكم، فى القضية المرفوعة ضد شركة الإسكندرية للأسمنت لغلق مصنع وادى القمر، نظرا لأنه يدار دون ترخيص,وسط توقعات بصدور حكم بغلق المصنع، طبقا لتوصية هيئة مفوضى الدولة. . وكانت هيئة مفوضى الدولة بمحكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية قد أوصت بغلق مصنع أسمنت "تيتان"، بمنطقة وادى القمر، غرب الإسكندرية فى القضية رقم 11632 لسنة 64 قضائية، والتى أقامها على القسطاوى المحامى، وكيلا عن أحد المواطنين بمنطقة وادى القمر ضد شركة "إسكندرية للأسمنت بورتلاند"، وأشارت التوصية إلى مخالفة الشركة للقوانين، وعدم حصولها على التراخيص اللازمة.
وقال القسطاوى محامي القضية, إنه سيقوم بتنفيذ الحكم بغلق المصنع باليد، إذا ما أصدرت المحكمة حكما يؤيد غلقه، دون انتظار جهة لتنفيذه، نظرا لأن إدارة مصنع الأسمنت دون الحصول على التراخيص اللازمة تعد جريمة، ومن حق أى مواطن أن يمنعها، طبقا لقانون الإجراءات الجنائية.
وطالب القسطاوى بإلغاء القرار السلبى بالامتناع عن غلق المصنع، مشيرا إلى أنه كان يتعين على هيئة التنمية الصناعية إصدار قرار بغلق المصنع، نظرا لأنه لا يمتلك تراخيص تشغيل من الهيئة.
وأشار تقرير هيئة مفوضى الدولة إلى عدم إختصاص حى العجمى فى إصدار تراخيص لإدارة مصنع الأسمنت، علاوة على أنه لا يجوز تجديد التراخيص المؤقتة لمدة تزيد عن سنة، فى حين أن الشركة تجدد التراخيص الصادرة من حى العجمى المؤقتة لمدة تزيد عن 10 سنوات.
وأوضح القسطاوى أن رسوم إصدار تراخيص تشغيل المصنع من هيئة التنمية الصناعية تتراوح فيما بين 600 مليون جنيه ومليار جنيه، بينما تبلغ رسوم الترخيص المؤقت الصادر من حى العجمى نحو 4 جنيهات فقط