نمو الناتج الصناعي الياباني واستقرار التضخم

نما الناتج الصناعي لليابان في مايو الماضي بنسبة 2% مقارنة بالشهر السابق، ليواصل الناتج الصناعي بذلك نموه للشهر الرابع على التوالي.
وجاءت النتائج مفاجئة حيث كان المحللون يتوقعون نمو الناتج الصناعي بنسبة متواضعة عند 0.2%، وذلك بعد نمو بلغ 0.9% في أبريل الماضي.
وأبقت وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية على تقييمها الأساسي للاقتصاد الياباني، قائلة إن بيانات الناتج الصناعي تظهر علامات على التحسن بوتيرة معتدلة.
وذكرت الوزارة في بيان صدر اليوم أن مؤشر إنتاج المصانع والمناجم وصل خلال الشهر الماضي إلى 97.8 نقطة مقابل مستوى الأساس، وهو 100 للعام 2005.
وأشارت الوزارة إلى أن الآلات العامة والآلات الكهربائية والصناعات الكيميائية ساهمت في معظم الزيادة في مايو/أيار الماضي.
ويمكن أن تستفيد شركات التصدير اليابانية من ضعف الين، نظرا لأن انخفاض قيمة العملة يعزز تنافسية السلع اليابانية في الخارج ويزيد من أرباح الشركات عند تحويلها إلى الداخل. وتراجع الين نحو 20% أمام الدولار منذ نوفمبر الماضي.
وقالت الوزارة إن مؤشر الشحنات الصناعية ارتفع بنسبة 0.8% في مايو/أيار الماضي مقارنة بالشهر السابق، فيما تراجع مؤشر المخزونات الصناعية بنسبة 0.3%.
أما مؤشر أسعار المستهلكين فقد استقر في مايو الماضي مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، بعد تراجع استمر على مدى ستة أشهر متتالية.
وقالت وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات إن مؤشر الأسعار الرئيسي، الذي يستثني الأطعمة الطازجة، استقر عند 100 نقطة مقارنة بأساس قدره 100 نقطة للعام 2010.
وكان محافظ البنك المركزي الياباني هاروهيكو كورودا، الذي تولى منصبه في مارس الماضي، قد تعهد باتخاذ إجراءات قوية لتخفيف السياسة النقدية بهدف رفع معدل التضخم في البلاد إلى 2% في غضون عامين.
أما البطالة فقد أعلنت الحكومة اليابانية اليوم أن معدل البطالة في البلاد استقر على أساس شهري عند 4.1% الشهر الماضي.
ولكن على أساس سنوي تكون البطالة قد تراجعت، وأوضحت الحكومة أن عدد العاطلين تراجع بمقدار 180 ألفا في مايو/أيار الماضي مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي إلى 2.79 مليون شخص، في تراجع للشهر ال36 على التوالي، حسب ما ذكرته وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات.