الحكومة المصرية تبحث خلق تمويل لمشروعات العام المالي المقبل

تبحث الحكومة المصرية امكانية خلق تمويلات للمشروعات التي تسعي لاقامتها في العام المالي الجديد الذي يبدا مطلع الشهر المقبل وفي اطار ذلك يلتقي وزراء مصريون بعدد من ممثلي صناديق ومؤسسات تمويل اقليمية لعرض المشروعات التب تحتاج الي تمويل
ويبلغ إجمالي الاستثمارات المستهدفة في الخطة الاقتصادية للعام المالي الحالي 2013 - 2014 نحو 291 مليار جنيه (41.5 مليار دولار) بنسبة زيادة نحو 12 في المائة عن الاستثمارات المتوقعة لعام 2012 - 2013، ويستحوذ القطاع الخاص على 59 في المائة من إجمالي تلك الاستثمارات
وقالت الحكومة إنها تستهدف وفق خطة العام المالي الجديد ضخ نحو 3.64 مليار جنيه (527 مليون دولار) في مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص من خلال طرح أربعة مشاريع. ولا يزال قطاع البترول على رأس أولويات الحكومة لجذب الاستثمارات الأجنبية وأموال القطاع الخاص، تليه الصناعات التحويلية والأنشطة العقارية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وخدمات النقل
وافتتح وزير التخطيط الدكتور عمرو دراج أمس الاجتماعات التشاورية مع مجموعة التنسيق العربية والتي تشمل 4 مؤسسات تمويل وطنية وهي الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، والصندوق السعودي للتنمية، وصندوق أبوظبي للتنمية، وصندوق قطر للتنمية، و6 مؤسسات تمويل إقليمية وهي الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية، وصندوق الأوبك للتنمية الدولية (أوفيد)، والمصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا، وبرنامج الخليج العربي للتنمية (أجفند)، وصندوق النقد العربي، وذلك لبحث توفير التمويلات الخارجية المطلوبة لبعض المشروعات ذات الأولوية في خطة الدولة لعام 2013-2014. وحضر الاجتماع وزراء الاستثمار والمالية والكهرباء والطاقة.
وقالت الحكومة إنها تستهدف وفق خطة العام المالي الجديد ضخ نحو 3.64 مليار جنيه (527 مليون دولار) في مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص من خلال طرح أربعة مشاريع. ولا يزال قطاع البترول على رأس أولويات الحكومة لجذب الاستثمارات الأجنبية وأموال القطاع الخاص، تليه الصناعات التحويلية والأنشطة العقارية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وخدمات النقل
يذكر ان مصر قد حصلت علي قروض عديدة عقب الثوره من صناديق عربية ، وقدم صندوق النقد العربي عقب ثورة يناير قرضين ميسرين بإجمالي 500 مليون دولار لصالح وزارة المالية لدعم قطاع المالية وتسهيل التصحيح الهيكلي أواخر عام 2011، وكذلك الصندوق السعودي للتنمية، الذي يشرف على مبلغ قدره 1.45 مليار دولار من حزمة المساعدات المقدمة من المملكة العربية السعودية لمصر عقب ثورة يناير للمساهمة في البرنامج الإنمائي المصري، ويتضمن 750 مليون دولار كخط ائتمان للبترول والذي أتاح الصندوق منه نحو 500 مليون دولار حتى الآن لصالح الهيئة العامة للبترول، و500 مليون دولار قروضا ميسرة، أتاح الصندوق منها 3 قروض بقيمة 230 مليون دولار لتمويل مشروعات لدى قطاعات الري ومرافق مياه الشرب والصرف الصحي والصوامع، و250 مليون دولار منحة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وجاري فتح حساب لها بالتنسيق مع البنك المركزي المصري.