وزير التنمية المحلية يعلن التقشف ويرفض زيادة الحراسات والسيارات

منذ توليه حقيبة وزارة التنمية المحلية، يعمل الدكتور محمد على بشر على تنفيذ خطة صارمة للتقشف فى ديوان الوزارة، وحتى فى دواوين المحافظين والتى بدأت منه شخصيا حتى العاملين بالمحليات، حيث أصدر الوزير عدة قرارات وإجراءات من شأنها تخفيض النفقات بالوزارة والمحافظات.
وتتمثل هذه القرارات والإجراءات، أولا: رفض الوزير منذ اليوم الأول زيادة حراسته عن اثنين ليسير بهذا الأمر على خطى سابقيه من الوزراء فى عهد حكومات ما بعد الثورة سواء، حكومة الدكتور عصام شرف أو حكومة الدكتور كمال الجنزورى وأخيرا حكومة الدكتور هشام قنديل، وذلك رغم تحذيرات المقربين له فى الوزارة بضرورة زيادة الحراسة.
وكلف الوزير جميع المحافظين بوقف شراء سيارات جديدة من الموازنة لهم وللوزارة وللمحافظات، وذلك لخفض النفقات على أن توجه تكاليف هذه السيارات إلى المشاريع الخدمية.
ويتمثل القرار الثانى للوزير والذى أحدث حالة من الغضب ضده من قبل المحافظين ونوابهم فى إرساله خطابًا سريًا إلى المحافظين يطالبهم بضرورة وقف صرف حافز ال200% لهم كمحافظين ولنوابهم، على أن يصرف هذا الحافز فقط لرؤساء الأحياء، وموظفى المحليات، كما طالبهم ليس فقط بوقف صرف الحافز ال200% بل طالبهم بإعادة كل المبالغ التى تم صرفها منذ بداية توليهم مناصب المحافظين ونوابهم، وكذلك إعادة المبالغ التى حصل عليها محافظون سابقون من جراء تطبيق هذا الحافز إلى خزانة وزارة المالية.
هذا الأمر أثار حفيظة عدد من المحافظين، الذين أكدوا أنهم لا يتقاضون أى مبالغ مالية من المحافظة سوى رواتبهم فقط والتى لا تتناسب مع الأعمال المبذولة داخل نطاق المحافظة وأكد المحافظون أن مطالبتهم بإعادة الحوافز لخزانة الدولة مطلب غير لائق لأن صرف هذه المبالغ لم يتم بخطأ منهم، ولكن بخطأ وزارة المالية، كما أنهم لم يأخذوا شيئا من أنفسهم بل هى صرفت لهم.
فى حين جاء الإجراء الثالث فى إعادة النظر فى خصم 20% على صناديق المحافظات الخاصة وإعفاء المحافظات من خصم هذه النسبة، خاصة صندوق الإسكان لأنها كانت تمثل موارد لا تستطيع المحافظات الاستغناء عنها، لافتاً إلى أنه يجرى التنسيق مع وزارة المالية لخفض هذه النسبة إلى 10% فقط.
واستكمالا لمسلسل التقشف، أكد الوزير تحويل مبانى الإدارات التعليمية الموجودة فى المدارس إلى فصول تعليمية لمواجهة الكثافة الطلابية فى المدارس عبر استغلال مبانى الإدارات التعليمية الموجودة فى المدارس، وعودتها كفصول تعليمية والتى تم إنشاؤها، بسبب قرار مجلس وزراء سابق بحظر إنشاء أى مبانى حكومية أو إدارية جديدة حتى يمكن للمدارس أن تعود إلى أداء رسالتها التعليمية وتقليل كثافة الفصول بها، وتوفير الخدمات للمواطنين فى مجال التعليم فى مكان واحد وبتكلفة أقل وبسهولة ويسر.
وقال وزير التنمية المحلية محمد على بشر أنه تم استثناء المديريات التعليمية من القرار الحكومى الخاص بحظر إنشاء مبان إدارية، على أن تقوم وزارة التربية والتعليم بتحديد الأولويات العاجلة التى يمكن استثنائها لعرضها على مجلس الوزراء، وبما لا يحمل موازنة الدولة أى أعباء جديدة، لافتاً إلى أنه سيتم إجراء حصر دقيق للمدارس التى سيتم توفيرها فى حالة نقل الإدارات التعليمية، على أن تكون الأولوية للمدارس ذات الكثافة العالية مع إجراء دراسة اقتصادية للبدائل المتاحة لنقل الإدارة التعليمية من المدارس، وفى حالة توافر أراض، على أن يتم الاستفادة من الخدمات الإلكترونية الحديثة فى تقديم أفضل خدمة بأقل مساحة ممكنة وبما يساعد فى تقديم الخدمة للمواطنين بسهولة ويسر.
واستعان وزير التنمية المحلية مؤخرا بهناء محمود التى كانت تشغل منصب السكرتير العام المساعد لمحافظ الفيوم المهندس أحمد على ومن قبل أيضا السكرتير العام المساعد لمحافظ 6 أكتوبر الدكتور فتحى سعد قبل ضم المحافظة لمحافظة الجيزة، والتى يلقبها العاملون بديوان عام الوزارة بالمرأة الحديدية التى منذ أن تولت المنصب وبدأت معها حياة التقشف فى المكافآت والحوافز بالإضافة إلى تطبيقها القانون بصرامة سواء فى عمليات الحضور والانصراف أو صرف المكافآت والحوافز حتى أصبح الأمر يثير حفيظة العاملين الذين ينتظرون تدخل الوزير لوقف المرأة الحديدية من الإجراءات الصارمة التى تتخذها ضدهم.
وأخيرا طالب وزير التنمية المحلية المحافظين بدعم شركات الكهرباء بالمحافظات للمساعدة فى منظومة الترشيد، مشيرا إلى إن تنسق مع وزارة الكهرباء، التى قررت إطفاء عمود كهرباء وإنارة عمود بالتبادل، وتم البدء فى محافظة القاهرة، ويتم حاليا قياس شدة الإضاءة فى الشوارع وفى حالة نجاح التجربة بالقاهرة، سيتم تعميمها فى باقى المحافظات لافتا إلى أهمية ترشيد استهلاك الكهرباء فى المساجد ودور العبادة وتشغيل أجهزة التكييف بها فى أوقات الصلاة فقط بدلا من تشغيلها طوال اليوم، إضافة إلى ترشيد استهلاك الكهرباء فى المبانى الحكومية خاصة بعد الساعة الثالثة عصرا حتى لا تضطر الوزارة إلى تخفيف الأحمال وقطع الكهرباء، وقال إنه يجرى حاليا دراسة تطبيق التوقيت الصيفى أسوة ببعض الدول لدورة الهام فى ترشيد استهلاك الكهرباء، لافتا إلى بدء حملات إعلامية لحث المواطنين وكافة الجهات على ترشيد استهلاك الكهرباء خاصة مع وجود عجز فى قطاع الكهرباء يصل إلى 5000 ميجا وات.