"آفاق واعدة" نحو مزيد من التنسيق والتعاون الثنائي بين الجزائر و عمان

أكدت الجزائر وسلطنة عمان هنا اليوم على ارادتهما المشتركة في الدفع بالعلاقات الاقتصادية بينهما وفتح "آفاق واعدة" نحو مزيد من التنسيق والتعاون الثنائي في شتى المجالات.
وأوضح وزير الشؤون الخارجية الجزائرية مراد مدلسي في افتتاح أعمال الدورة السادسة للجنة المشتركة الجزائرية-العمانية أن "هذا الاجتماع من شأنه أن يعطي قفزة نوعية لعلاقاتنا الاقتصادية وفتح آفاق جديدة واعدة لمزيد من التنسيق والتكامل وتوثيق أواصر الأخوة والتعاون المثمر" مضيفا أن ذلك يلبي تطلعات وطموحات الشعبين الشقيقين في ظل التوجيهات السامية لقائدي البلدين.
وأضاف الوزير أن الاتصالات والمشاورات والزيارات المتبادلة بين العديد من مسؤولي البلدين "أسهمت في تفعيل مجالات التعاون في قطاعات عدة" وهو ما يسمح.
وأكد أن "الروابط التاريخية التي تجمع الشعبين الشقيقين والموقع الاستراتيجي الذي تحتله كل من الجزائر وسلطة عمان يتيح لهما بامتياز اقامة مشاريع استثمارية مشتركة ومتنوعة".
وشدد على أن الشراكة بين البلدين تستهدف قطاعات الصناعة والتجارة والنقل والاتصالات والاعلام والطاقة والفلاحة والموانئ والمياه والموارد المائية والثروة السمكية اضافة الى التربية والتعليم والثقافة والسياحة والتكوين المهني والشباب والرياضة والشؤون الادارية والمالية.
واعتبر رئيس الدبلوماسية الجزائرية أن ما تحقق "لايزال يتطلب المزيد من الجهد المتواصل وتكثيف اللقاءات والزيارات بين مسؤولي البلدين" بالنظر الى "القدرات والامكانيات المتاحة في الجزائر وسلطنة عمان والتي مازالت في حاجة إلى الاستغلال والتوظيف بأنجع الطرق".
من جانبه دعا الوزير العماني يوسف بن علوي الى "بذل المزيد من الجهد لتطوير ما تحقق بين الجانبين في شتى المجالات" مبرزا وجود مجالات يمكن تطويرها "سواء كان ذلك في القطاع الاقتصادي والتجاري أو الاستثماري أو في أي مجال آخر".
وشدد في كلمته على "ارادة قيادتي البلدين وتطلعاتهما الكبيرة في مد العلاقات الثنائية لتصل الى ما هو مطلوب بين بلدين وشعبين شقيقين لا يجمعها سوى كل الخير والمودة والاحترام".
وعلى هذا الأساس شدد على ضرورة تشجيع وتوجيه المستثمرين والمؤسسات في القطاع الخاص بالبلدين واستغلال الفرص الاستثمارية المتاحة والمتوافرة قصد إقامة مشاريع مشتركة مشيرا الى أن ذلك من شأنه إقامة "مصالح مشتركة بين المواطنين" في كلا البلدين.
وأعرب الوزير العماني في هذا الشأن عن ترحيب بلاده بالمستثمرين الجزائريين للمشاركة في الفعاليات والفرص الاستثمارية المتاحة في السلطنة في شتى المجالات ومختلف القطاعات داعيا في الوقت ذاته العمانيين الى الاستثمار في الجزائر.
وتعتبر هذه الدورة فرصة لتقييم التعاون الثنائي القائم بين البلدين منذ الدورة الأخيرة التي عقدت في العاصمة العمانية مسقط في شهر فبراير 2010 .