القوى السياسية تواصل استعدادتها لمظاهرات «30 يونيو»

واصلت الأحزاب والقوى السياسية، اليوم الأربعاء، استعداداتها لمظاهرات 30 يونيو الجاري، أمام قصر الاتحادية، للمطالبة بسحب الثقة من الرئيس محمد مرسي، وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة.
وقال الدكتور السيد البدوي، رئيس حزب الوفد، أن يوم 30 يونيو سيكون «يومًا فاصلاً في تاريخ مصر»، مطالبًا المتظاهرين بالالتزام بسلمية المظاهرات والحفاظ على المنشآت العامة والخاصة وحفظ دماء المصريين.
وأضاف «البدوي» خلال اجتماعه بالمكتب التنفيذى للحزب، الثلاثاء، أن لجان الوفد في جميع المحافظات ستشارك في مظاهرات 30 يونيو، وستدعم مطالب حملة تمرد بسحب الثقة من الرئيس محمد مرسي وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة.
وأكد أن «الدم المصري غالٍ، وأي نقطة دم تسال في هذه الأشهر الحرام فحسابها عند الله كبير، ويجب ألا يتم استدراجنا إلى أي صدامات مع أي مصرى أو مع أفراد الشرطة وضباطها لأنهم أبناء هذا الشعب يعانون آلامه ويأملون في تحقيق أحلامه».
ودعا حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، عمال مصر للمشاركة في مظاهرات 30 يونيو القادم، والإعداد لأشكال المشاركة، وذلك للمطالبة بأجور عادلة وعمل لائق ونقابات مستقلة وتشريعات عادلة.
وأضاف الحزب في بيان أصدره الأربعاء، أن «عمال مصر عانوا من التعسف وإهدار حقوقهم على مدى سنوات، مشيرين إلى أنهم كانوا في حركاتهم الاحتجاجية المتصاعدة منذ عام 2006 في طليعة قوى الثورة المصرية، وعندما تفجرت ثورة 25 يناير انضم لها عمال مصر، وتبنوا شعاراتها في العيش والحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية».
وأشار البيان إلى أنه «عندما تولى الدكتور محمد مرسي رئاسة الجمهورية، تصور العمال أنهم أمام بداية لعهد جديد ولكن استمر تعسف أصحاب الأعمال في مواجهة العمال بالعقود المشروطة وشروط العمل الجائرة»، مضيفًا أن الدستور «نص على عودة العمل الإجبارى بمحاولة الجيش فرضه خلال إضراب سائقى القطارات».
ودعت حركة الاشتراكيون الثوريون العمال إلى الإضراب في هذا اليوم، تحت شعار «لا لاستعمار رأس المال».
وأضافت في بيان أصدرته الأربعاء: «عمال مصر الذين لعبوا دورًا رئيسيًا في الاطاحة بالمخلوع باضراباتهم في الأيام الأخيرة من ثورة 25 يناير، لمدعوون اليوم لتشكيل لجان تنسيقية في كل المواقع العمالية لاستخدام أسلحتهم في الإضراب والاعتصام للإطاحة بنظام الإفقار والاستغلال».
وتابع البيان: «نطالب بقانون عمل جديد يحمي حقوق العمال ويشل يد أصحاب المصانع في الفصل. حد أدنى للأجور لايقل عن 1500 جنيه، وحد أقصى لا يزيد عن 10 اضعاف، مع ربط الأجر بالأسعار، تسعيرة جبرية للسلع الأساسية، تأميم الشركات الاحتكارية وإداراتها لصالح العمال. تثبيت العمالة المؤقتة وعودة الشركات التى تم خصخصتها للقطاع العام، إطلاق قانون الحريات النقابية».