نصيحة أميركية لأوباما : التنسيق مع الجيش المصري هو الحل لحماية مصالحنا الاستراتيجية

في تقرير لمعهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى بعنوان : صيف التذمر يلفح وجه مصر

دعا معهد واشنطن لراسات الشرق الأدنى إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما الى العمل والتنسيق مع اللجيش المصري لضمان تفعيل خطط طارئة إذا ما اشتعل صيف التذمر الذي تمر به مصر ,والمتوقع أن تكون ذروته يوم 30 يونية الجاري . وقال المعهد, في تقرير خطير كتبه اريك تريجر الباحث في المعهد , ان هناك ثلاث مصالح استراتيجية للولايات المتحدة في مصر تحتاج الى اهتمام كبير . وأوضح التقرير ان المصلحة الأولى تتمثل في معاهدة السلام المصرية – الاسرائيلية التي قد تواجه خطرا اذا اندلعت اضطرابات . والمصلحة الثانية هي قناة السويس التي تعرض أمنها بالفعل للخطر .. .أما المصلحة الاستراتيجية الثالثة فهي التعاون في مكافحة الارهاب بعد الظهور الواضح للسلفية الجهادية في سيناء . وأختتم التقرير بأن الجيش المصري هو المسؤول عن هذه المصالح الثلاث وهنا يصبح التعاون والتنسيق معه أمرا محتوما .
وفيما يلي نص التقرير المنشور على الموقع الأليكتروني للمعهد باللغتين العربية والانجليزية :
نظراً للاقتصاد المحتضر وأزمات الوقود والغذاء ونقص الفرص السياسية، تمر مصر بصيف مضطرب ومن المرجح أن تستمر الظروف في التدهور بعد ذلك. وفي الوقت الذي ينبغي فيه على واشنطن أن تشجع القاهرة على إجراء إصلاحات سياسية واقتصادية ضرورية، التي من شأنها أن تلطف الأجواء وتحسن مستوى الحوكمة، ينبغي على إدارة أوباما أن تركز على المحافظة على المصالح الاستراتيجية الحساسة في حال تجدد الاضطرابات.
حالات النقص خلال فصل الصيف
منذ اندلاع الثورة المصرية عام 2011، أضعف استمرار الضباب السياسي والأمن الداخلي الذي ينهار يوماً بعد يوم من الاستثمار الأجنبي وأضر بصناعة السياحة التي كانت نشطة في هذه البلاد من قبل. ووفقاً لوزارة الداخلية، شهد العام الماضي زيادات قدرها 120 في المائة في جرائم القتل، و 350 في المائة في عمليات السطو، وقفزة في عمليات الخطف قدرها 145 في المائة. وقد انخفض احتياطي النقد الأجنبي من نحو 36 مليار دولار في زمن الإطاحة بحسني مبارك إلى 14.42 مليار دولار في نهاية نيسان/أبريل 2013، إلى جانب وديعة ليبية بمبلغ 2 مليار دولار في أواخر شهر آذار/مارس مما يُضخم الرقم الأخير. وفي الوقت نفسه، ووفقاً لصحيفة "فاينانشال تايمز"، ارتفعت فاتورة رواتب القطاع العام في مصر بنسبة 80 في المائة منذ الانتفاضة لتصل إلى 25 مليار دولار سنوياً؛ وقد تم إضافة400,000 وظيفة حكومية، كما سيتم تثبيت400,000 وظيفة إضافية بحلول نهاية حزيران/يونيو.
إن هذا الجمع بين الاحتياطيات المتقلصة والنفقات المتزايدة يهدد قدرة الحكومة على استيراد القمح والوقود الذي تبيعه بأسعار مدعومة. كذلك أثر نقص الوقود وأزمة السماد على إنتاج القمح المحلي، الذي لن يصل على الأرجح إلى الهدف الذي وضعته القاهرة بإنتاج 9.5 مليون طن -- وهو مثال قياسي يهدف إلى تقليل اعتماد مصر على الواردات الأجنبية. كما أن أزمة الوقود قد زادت من انقطاع الكهرباء بشكل معتاد (بما في ذلك عدة مرات في يوم واحد كما حدث في مطار القاهرة الدولي)، وأن المناطق الريفية تُبلِغ عن انقطاع في المياه. ومن المتوقع أن تزداد هذه المشاكل سوءاً مع تشغيل المصريين لمُكيفاتهم خلال فصل الصيف، وسوف يصبح الوضع غير مريح بصورة خاصة مع بداية شهر رمضان في أوائل تموز/يوليو، عندما يقوم حوالي 90 في المائة من السكان بتأدية شعائر الصوم خلال ساعات النهار لمدة شهر من الزمن.
ومن الناحية التاريخية، أدت أزمات نقص القمح وتخفيض الدعم إلى إشعال احتجاجات عارمة في مصر، مثل "انتفاضة الخبز" عام 1977 والمظاهرات التي صاحبت أزمة الغذاء العالمية عام 2008. وفي الواقع، أن أزمات الوقود قد أسفرت بالفعل عن قيام احتجاجات متقطعة على صعيد البلاد منذ آذار/مارس. ورغم أن هذه المظاهرات كانت صغيرة نسبياً حتى الآن، إلا أن انقطاع التيار الكهربائي في وقت الصيف -- والذي يثير الانزعاج الشديد من البقاء في المنازل -- قد يجبر المزيد من الناس على النزول إلى الشوارع.
بيئة سياسية قابلة للاشتعال
منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2012 عندما أكد الرئيس محمد مرسي عملياً على استئثاره بالسلطة المطلقة تقريباً وانطلق في عملية دستورية يهيمن عليها الإسلاميون وعمله على إقرارها بسرعة، احتجت المعارضة من غير الإسلاميين في مصر على السلوك الاستبدادي الذي تتبعه الحكومة برئاسة جماعة «الإخوان المسلمين» وأخذت تزيد من الطعن في شرعيتها. وبالنسبة لكثير من النشطاء، فإن استخدام «الإخوان» للعنف ضد المحتجين من غير الإسلاميين في 5 كانون الأول/ديسمبر مثّل نقطة اللاعودة؛ وقد أدى انتهاك «الجماعة» لحرية الإعلام (مثل محاكمة الصحفيين الذين وجهوا الانتقاد لمرسي) في وقت لاحق إلى قيام البعض بمطالبة الجيش بالعودة إلى السلطة.
وآخر إعادة لهذه الحركة هي حملة استمارات "التمرد" التي أطلقها نشطاء المعارضة في 1 أيار/مايو. وتسعى هذه الحملة إلى "سحب الثقة" من مرسي وحشد الجماهير لدعم فكرة إقامة انتخابات رئاسية مبكرة من خلال التركيز على جوانب مظلمة معينة بما فيها انعدام الأمن المتواصل، والفقر المستمر، و"تبعية مرسي المزعومة للأمريكان". وفي حين لن تفي هذه الاستمارة بالخمسة عشر مليون توقيع التي يأمل مؤيدو الحملة بجمعها بحلول الذكرى السنوية الأولى لتنصيب مرسي في 30 حزيران/يونيو، إلا أن حقيقة حصولها بالفعل على نحو 2 مليون توقيع تُشير إلى حالة منتشرة من الإحباط، وقد يبرز 30 حزيران/يونيو كتاريخ رئيسي للاحتجاجات.
ولم تؤدي استجابة «الإخوان» لهذه التحديات السياسية سوى إلى تفاقم الوضع، وعلى ما يبدو أيضاً إلى تعزيز عزم المعارضة. فبدلاً من تعاطي الحكومة مع خصومها، تقوم هذه بقمعهم. ومؤخراً تم اعتقال أحمد ماهر مؤسس حركة "6 أبريل" المعارضة بعد عودته من رحلة إلى الولايات المتحدة ووُجهت إليه تهمة التحريض على الاحتجاجات خارج منزل وزير الداخلية. كما يحقق النائب العام مع مُضيفَيْن تلفزيونييْن بارزيْن هما عمرو أديب والنائب السابق محمد شردي لدعمهما حملة التمرد.
أليس هناك سبيل للخروج؟
لسوء الحظ، يبدو أن الاستقطاب السياسي في مصر سوف يتواصل إلى ما بعد فصل الصيف. وربما يستمر إقصاء المعارضة من العملية السياسية. وبما أن الانتخابات البرلمانية المقبلة، التي لم يُحدد موعدها بعد، لن تُجرى على ما يبدو قبل شهر أيلول/سبتمبر، فسوف تكون الاحتجاجات في الشوارع هي المجال الوحيد الفعال للمانعة التي تقوم بها المعارضة. وعلاوة على ذلك، عندما تُجرى الانتخابات في النهاية، من المرجح أن يفوز فيها «الإخوان» مرة أخرى: وحتى لو تخلت كتلة المعارضة الرئيسية ("جبهة الخلاص الوطني") عن المقاطعة الحالية، كما يتوقع العديد من المحللين، إلا أن دخولها المتأخر سوف يعقّد من الجهود الرامية لمنافسة شبكة «الإخوان» المنتشرة على صعيد الوطن -- والتي تعمل وفق حملة دعائية منذ بداية العام.
وفي غضون ذلك، يبدو أن «الإخوان» لن يتخلوا على الأرجح عن الدور الحصري الذي يلعبوه. فالجولة الأخيرة من التعيينات الوزارية التي قام بها مرسي قد زادت من عدد الوزراء التابعين ل «الإخوان» دون إضافة أي شخص من الأحزاب غير الإسلامية، وكان قد رفض مطالب المعارضة بإعفاء وزيري الإعلام والداخلية. وعلاوة على ذلك، إن جميع المسؤولين الذين سيقودون المفاوضات مع "صندوق النقد الدولي" للحصول على قرض 4.8 مليار دولار هم من «الإخوان».
إن هذا الاستقطاب سوف يعرقل من عملية الانتعاش الاقتصادي في مصر في المستقبل القريب. فالتركيز الظاهر من مرسي على تعزيز سلطة «الإخوان» يأتي على النقيض من إصرار "صندوق النقد الدولي" على حوكمة أكثر شمولية تراها هذه الوكالة ضرورية لضمان وجود دعم سياسي واسع لأي قرض. وبالإضافة إلى ذلك، إن التوتر السياسي الدائم والصراع الأهلي سوف يردع الاستثمار الأجنبي ويحذر السياح من الاقتراب، الأمر الذي سيترك مصر معولة على ضخ الدولارات البترولية (على سبيل المثال، من قطر وليبيا) التي من غير المحتمل أن تستمر إلى ما لا نهاية. كما أن أزمة النقد سوف تعقد أيضاً من جهود الحكومة لاستعادة الأمن، الأمر الذي سيزيد من الفوضى وتراكم المحن الاقتصادية.
وفي الوقت نفسه، لا يبدو أن الجيش معتزم أو قادر على قيادة البلاد في اتجاه أكثر إيجابية. فعلى الرغم من أن القوات المسلحة تعتبر بشكل عام أقوى مؤسسة في مصر، إلا أن قادتها أشاروا مراراً وتكراراً إلى عدم اكتراثهم بالعودة إلى السلطة مرة أخرى. فهم يدركون أن أدائهم كان ضعيفاً عندما أداروا البلاد قبل انتخاب مرسي، ويبدو أنهم يعرفون بأنهم لن يفلحوا في الحكم أكثر من «الإخوان» نظراً لمدى التحديات التي تواجهها مصر. كما أن الطبيعة غير الديمقراطية للجيش تجعله غير قادر على استيلاد نوع من الإجماع الواسع الذي يلزم للإصلاح.
توصيات للسياسة الأمريكية
إن الإحباط الاقتصادي والسياسي المتفاقم في مصر، إلى جانب انخفاض قدرة الدولة على الحفاظ على النظام، يجعل من تجدد الاضطرابات احتمالاً قوياً خلال هذا الصيف وبعده. ولذلك يتعيّن على واشنطن أن تركز على هدفَيْن.
أولاً: ينبغي عليها أن تستمر في تشجيع العناصر السياسية الفاعلة في مصر على تخفيف حدة التوتر. ويعني ذلك إخبار المعارضة بعدم التخلي عن السياسة، إذ أن المشاركة في النظام الحالي تمهد طريقاً يمكن السير فيه بصورة أكبر نحو تقاسم السلطة، بدلاً من الدعوة للقيام ب "ثورة" ضد مرسي، مما لا يؤدي إلا إلى تفاقم حالة عدم الاستقرار في البلاد ويزيد في اقتصادها تدميراً. أما بالنسبة ل «الإخوان المسلمين»، فينبغي على واشنطن أن تخبر القاهرة بأن الخيارات المؤلمة التي يتطلبها الإصلاح الاقتصادي الضروري (على سبيل المثال، زيادة الضرائب وخفض الدعم) تجعل شمل المعارضة وصياغة توافق سياسي أمران لا غنى عنهما. ينبغي على المسؤولين الأمريكيين أن يُشيروا أيضاً إلى أن مصر لا يمكنها الاعتماد على ضخ الدولارات البترولية لتعزيز احتياطياتها النقدية التي تتآكل وذلك إلى ما لا نهاية، وأن عدم إجراء إصلاحات ضرورية سوف يؤدي في النهاية إلى اعتبارها استثمارات رديئة من قبل المتبرعين.
ثانياً: على واشنطن الاستعداد لاحتمال رفض «الإخوان» والمعارضة لهذه النصيحة، والتخطيط لحالة محتملة من عدم الاستقرار. وعلى وجه الخصوص، ينبغي على الإدارة الأمريكية أن تركز على ثلاث مصالح استراتيجية يمكن أن تتعرض للخطر:
1. معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية التي قد تواجه ضغوطاً إذا ما أدت الاضطرابات إلى حدوث المزيد من العنف من سيناء أو ممارسات شعبية تزداد فيها الروح العدائية من القاهرة
2. أمن قناة السويس، الذي وضعته بالفعل الاضطرابات الأهلية الأخيرة في خطر
3. التعاون في مجال مكافحة الإرهاب، نظراً للظهور الأخير للجهاديين السلفيين في مصر
وبما أن الجيش المصري هو المسؤول الأول عن جميع هذه العناصر، ينبغي على إدارة أوباما أن تعمل مع القادة العسكريين لضمان تفعيل خطط طارئة إذا ما اشتعل صيف التذمر الذي تمر به البلاد.