«(حماس) هى الذراع اليمنى لجماعة الإخوان المسلمين»، هذا ما أثبته تسجيل لأحد قادة حركة المقاومة الفلسطينية وهو يردد قسمًا بتمسّكه بدعوة الإخوان والجهاد فى سبيلها، تم تقديمه إلى هيئة محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية برئاسة المستشار خالد محجوب، وعضوية المستشارَين وليد سراج الدين وخالد غدى، التى تنظر قضية هروب السجناء من سجن وادى النطرون. هذه الحقيقة كما يقول مصدر مطلع على القضية في تصريح لصحيفة «التحرير»اليومية ، جاءت من خلال مستند قدّمه أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المتهمين فى القضية المحامى عاصم قنديل. وفى جلسة خاصة، اليوم السبت، فى غير انعقاد دور المحكمة، تواصل المحكمة جلساتها، حيث تستمع إلى شهادة الرائد محمد نجم الضابط بجهاز أمن الدولة سابقًا بمدينة السادات، وهو مَن قام باستقبال المعتقلين من جماعة الإخوان المسلمين بسجن وادى النطرون، والذين كان على رأسهم محمد مرسى و33 قيادة إخوانية أخرى. كما تستمع المحكمة إلى أقوال العقيد محمد مصطفى مدير مكتب مباحث أمن الدولة بمدينة السادات، حيث طلب بنفسه استكمال شهادته أمام المحكمة، وكان قد أدلى من قبل بأقواله أمام المحكمة فى جلسة سابقة. العقيد محمد مصطفى مدير مكتب أمن الدولة السابق بمدينة السادات وقت الأحداث، أدلى بأقواله من قبل أمام المحكمة فى جلسة 19 مايو الماضى، حيث قال فى شهادته إنه تم إخطاره يوم 29 يناير بالقبض على 33 قياديًّا من جماعة الإخوان المسلمين من خلال النقيب محمد نجم، فى الساعة الخامسة مساءً، لأنه كان الضابط المسؤول عن السجن فى هذا التوقيت بحضور العميد سامح ناصف، وهو ضابط بمباحث أمن الدولة فى 6 أكتوبر، ومعه خطاب باعتقالهم، واتخذوا كل الإجراءات المتبعة لإيداعهم فى عنبر رقم 3 بسجن وادى النطرون.وأضاف «عندما راجعت الضابط المسؤول قال إنه تم تسليمهم يوم 29 يناير الساعة الخامسة»، وقد قام المحامى أمير سالم عضو هيئة الدفاع عن المتهمين، بالتشكيك فى أقوال مصطفى بشأن تاريخ دخول وتسليم المعتقلين من الإخوان، ورد الشاهد على هذا التشكيك قائلًا إن «الواقعة منذ أكثر من عامين ومن الوارد نسيان التواريخ». كما تعقد المحكمة جلسة غدًا «الأحد» 2 يونيو، تستمع فيها إلى شهادة اللواء عدلى عبد الصبور مأمور سجن 2 بوادى النطرون، وهو نفس السجن الذى كان بداخله الرئيس محمد مرسى وزملاؤه من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين، وقد كانت المحكمة قد أجّلت الاستماع إلى شهادته من قبل بناء على طلبه، ومن المنتظر أن ترسل المخابرات العامة والحربية خطاباتها إلى المحكمة للرد على طلب الأخيرة بشأن ما لدى تلك الأجهزة من تسجيلات صوتية بين «حماس» والإخوان المسلمين وقت أحداث الثورة. وتعد جلستا اليوم «السبت» وغدًا «الأحد» حاسمتين فى ما يخص موقف محمد مرسى من مسألة هروبه من السجن، فالأولى تحسم خلالها شهادة الضابط محمد نجم أمورًا عديدة، كما تكشف الأخرى شهادة اللواء عدلى عبد الصبور. وكان جهاز الأمن الوطنى قد أرسل خطابًا إلى محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية خلال جلستها «الأحد» الماضى، ردًّا على ما طلبته المحكمة من موافاتها بالتسجيلات بين «حماس» والإخوان، وقال الجهاز فى خطابه الذى جاء مقتضبًا فى فقرتين، إنه ليست لديه تسجيلات تليفونية بين «حماس» والإخوان، إلا أنهم أكدوا وجود قوات اقتحمت السجون من «حماس» وحزب الله، وقالوا إنهم لم يستدلّوا عليهم.