النقد الدولي: أزمة اليورو والمخاطر المحيطة بالمنطقة تعوق تعافي قطاعي السياحة والصادرات

أكد صندوق النقد الدولى فى تقريره حول مستجدات الاقتصاد الإقليمى أن البيئة الخارجية المحيطة بالدول المستوردة للنفط بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مليئة بالأزمات والتحديات وتسببت فى تزايد الضغوط على الاحتياطيات الدولية، الأمر الذى حد من تعافى أسرع فى أنشطة التصدير والسياحة، لافتاً إلى أن ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة ساهم فى ارتفاع فاتورة الواردات.
وذكر التقرير أن الدول المستوردة للنفط وهى أفغانستان وجيبوتى ومصر والأردن ولبنان وموريتانيا والمغرب وباكستان والسودان وتونس حققت معدلات نمو وصلت إلى 2.7% خلال عام 2012 متوقعاً أن تصل تلك النسبة 3% بنهاية 2013 ثم 3.6% بنهاية عام 2014.
أشار إلى أن تلك المعدلات لا تكفى للخروج من الأزمات الاقتصادية التى تعانى منها تلك الدولى وعلى رأسها عجز المالية العامة وارتفاع معدلات البطالة، مشدداً على أن نسب النمو فى دول التحول العربى باستثماء ليبيا لا تزال مرهونة بالاستقرار السياسى وحل الأزمات الداخلية.
أوضح أن ثقة المستثمرين فى اقتصاد دول التحول العربى لاتزال ضعيفة بسبب عدم اليقين السياسى والقلاق الاجتماعية، بالإضافة إلى الصراع الدائر فى سوريا والاضطرابات التى تؤثر على حركة التجارة الثنائية.
وشدد صندوق النقد على ضرورة أن تسعى تلك الدول لاتخاذ العديد من الإجراءات التقشفية للتغلب على عجز المالية العامة، وأن يتم اتخاذ تلك الإجراءات بطريقة داعمة للنمور ومحققة للتوازن الاجتماعى.
من حهته قال مسعود أحمد مدير مدير إدارة الشرق الأوسط بصندوق النقد الدولى أن إصلاحات الدعم الأخيرة التى اتخذتها العديد من الدول مصحوبة بإجراءات لتنفيذ الحماية الاجتماعية الأكثر استهدافاً للمستحقين بدأت تحقق إنجازات بالفعل فى تخفيف الضغوط عن المالية العامة والاحتياطيات فى كثير من دول المنطقة، مضيفاً أنه يجب على تلك الدول تحقيق مزيد من ترشيد الدعم المقدم مع القيام فى نفس الوقت بوضع آليات أكثر كفاءة فى استهداف المستحقين لتوفير الحماية للفقراء.
لفت إلى أن زيادة التكامل التجارى بين دول المنطقة وعلى المستوى العالمى ، وتنظيم الأعمال وإجراء إصلاحات الحوكمة داخل سوق العمل بالإضافة إلى تسهيل فرص الحصول على تمويل الاستثمارات من العوامل الهامة التى تطلق إمكانات النمو فى تلك الدول.