قال المستشار الدكتور حاتم بجاتو وزير الدولة للشؤون القانونية والمجالس النيابية، إنه لن يحدث أي اعتداء على السلطة القضائية خلال فترة توليه الوزارة، ولن تكون هناك أية مذبحه للقضاة في عهده. وأضاف بجاتو خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم بمقر المجلس مساء اليوم السبت، أنه لا يتوقع حدوث اعتداء أو مذبحة بحق القضاة، وأنه لا توجد نية لذلك، خاصة وأنه يستشعر تعاون من جميع السلطات لتخطي الأزمة وإزالة سوء اللبس، مؤكدا في الوقت نفسه حرص الرئيس على استقلال القضاء. وأعرب بجاتو عن اعتقاده أن الأمور تتجه نحو الحل والانفراجة، مستدلا بالرسالة التي وجهها رئيس المجلس الدكتور أحمد فهمي للقضاة، وتأكيده على أن القضاة حصن العدالة. وقال المستشار الدكتور حاتم بجاتو وزير الدولة للشؤون القانونية والمجالس النيابية -في المؤتمر الصحفي- "إنني قاض وسأظل قاضيا، وسأدافع عن استقلال القضاء، وإن المجلس التشريعي له احترامه ولا يستطيع احد التدخل في سلطاته"، مؤكدا احترام مبدأ الفصل بين السلطات وآلا تتوغل سلطة على سلطة. وأعرب المستشار بجاتو عن أمله في أن تتبنى الحكومة مشاريع القوانين التي تحقق استقلال القضاء، مؤكدا أن الحكومة حريصة على استقلال القضاء. وشدد على أن أحدا لا يريد حدوث احتقان بين السلطات، وأن أي حلول تساهم في اتجاه إزالة أي احتقان مرحب بها، مؤكدا في الوقت نفسه على رفضه التام لموضوع تخفيض سن القضاة. وحول قرار المحكمة الدستورية العليا اليوم السبت بخصوص قانون مباشرة الحقوق السياسية. قال بجاتو أنه سيوصي بضرورة الالتزام بالدستور والعمل بمقتضى قرار المحكمة الدستورية حرفيا، خاصة وأنه السبيل الوحيد لتفادي وجود أي عوار دستوري في قانون الانتخابات. وأكد أنه سيقترح أن تعاد المواد محل الملاحظات مرة أخرى إلى المحكمة الدستورية بعد إقرارها من مجلس الشورى لأخذ الموافقة النهائية عليها لضمان سلامة الإجراءات.