"تشريعية الشورى" ترفض إلحاق "حماية الشهود" بقانون الإجراءات

رفضت اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس الشورى خلال اجتماعها الاثنين برئاسة وكيل اللجنة طاهر عبد المحسن إلحاق مشروع قانون حماية الشهود والمبلغين والخبراء بقانون الاجرءات، وبدات مناقشة بنوده باعتباره مشروع قانون مستقل.
وكان نواب قبل البدأ المناقشة طالبوا بإلحاق حماية الشهود بقانون الاجراءات الجنائية مثل القانون الفرنسى، مما دفع وكيل اللجنة للتصويت على هذا المقترح أو البدأ فى مناقشته، والذى انتهى بالتصويت لصالح بدأ مناقشة مواده كمشروع قانون مستقل.
من جانبه، قال المستشار عمر الشريف، مساعد وزير العدل وممثل الحكومة، إن القانون له قواعد تنظيمية، وعقوبات، لذا فضلوا وضعه فى قانون مستقل، مضيفا " نرى ان مايناسبنا فى مصر أن نضع قانون مستقل ولا يدخل ضمن القوانين القائمة" .
ولفت الى انه الحماية ليس فقط فى جرائم الفساد التى لا تكون دائما مال بل قتل.
وأضاف أنه سيترك للنيابة تحديد الشاهد الذى يحتاج إلى الحماية، على أن يعطى الحق فى التظلم على قراره.
وشدد طاهر عبد المحسن على أن القانون سيجرى فى سلسلة الاجراءات المرتبطة باى مشروع قانون فى المجلس، رافضا ربطه بأى قضية سياسية، والتعجل بإخراجه لصالحها.