الجارديان: رفع الحظر على النفط السوري يقوي وضع الجماعات الجهادية

ذكرت صحيفة "الجارديان" البريطانية أن قرار الاتحاد الأوروبي رفع الحظر عن النفط السوري في أبريل الماضي لمساعدة قوات المعارضة، عزز تحرك الجماعات الجهادية السريع من أجل السيطرة على الآبار وخطوط الأنابيب في المناطق التي تسيطر عليها قوات المعارضة، وساعدها في تعزيز قبضتها أيضا على الموارد الرئيسية في البلاد.
ولفتت الصحيفة البريطانية - في تعليق أوردته على موقعها الإلكتروني اليوم - إلى أن جبهة "النصرة"، التابعة لتنظيم القاعدة، وغيرها من الجماعات الإسلامية المتشددة، تسيطر على الغالبية العظمى من آبار النفط في محافظة دير الزور، وتعمل على تهجير القبائل السنية المحلية بالقوة في بعض الأحيان، كما قامت بفرض سيطرتها على حقول أخرى للجماعات الكردية حتى الشمال الشرقي، في محافظة الحسكة.
ونقلت الصحيفة عن جوشوا لانديس، خبير في شؤون المنطقة في جامعة أوكلاهوما، قوله "إن قرار الاتحاد الأوروبي بشأن النفط السوري لمساعدة المعارضة، التي تسيطر عليها الجماعات الجهادية، بعث رسالة مفادها أن أوروبا بذلك تعمل على تمويل تنظيم القاعدة".
وفي حديث لأحد مقاتلي النصرة مع الصحيفة من خلال اتصال هاتفي من مدينة دير الزور، قال "الآن، نستطيع أن نقول أن معظم آبار النفط تقع في أيدي المعارضة، فقط منشأة نفطية واحدة في الحسكة لا تزال تقع تحت سيطرة المقاتلين الأكراد ، مشيرا إلى أن هناك نوعين من آبار النفط الأخرى على مقربة من الحدود العراقية في الصحراء، وقد حاصرها الجيش العراقي بالدبابات، الأمر الذي يضيف مزيدا من التعقيد إلى كيفية فك الحصار عنها.
وأشارت الصحيفة إلى أن جبهة النصرة تستثمر في الإقتصاد السوري لتعزيز مكانتها في كل من سوريا والعراق، حيث يقوم مقاتلو النصرة ببيع كل ما يقع في أيديهم سواء من القمح والقطع الأثرية أو معدات المصانع والتنقيب عن النفط وآلات التصوير والسيارات
وقطع الغيار وغيرها.
وأضافت الصحيفة أن النظام السوري نفسه يدفع أكثر من 150 مليون ليرة سورية شهريا لجبهة النصرة لضمان الحفاظ على عملية ضخ النفط عبر خطي أنابيب رئيسيين للنفط في بانياس واللاذقية، ويقوم الوسطاء من قبل كل من الجانبين بتسهيل الصفقة وتحويل الأموال إلى المنظمة".
ونسبت الصحيفة إلى دبلوماسي غربي - رفض الكشف عن هويته ويراقب الوضع عن كثب - قوله "نحن نفهم أن بعض مقاتلي جبهة النصرة في دير الزور يقومون أحيانا بالتعاون مع النظام السوري لأسباب عملية ، مضيفا بأن تنفيذ الإتحاد الأوروبي لرفع الحظر المفروض على النفط يشمل بنودا من شأنها أن تعطي المعارضة المدعومة من الغرب، والائتلاف الوطني، القدرة على التصريح بدخول الصادرات؛ ولكن كما تبدو الأمور، فإن الائتلاف الوطني وحلفائه يقع تحت أيديهم القليل من الثروة النفطية السورية.