البرلمان الصربي يطبيع العلاقات مع كوسوفو

وافق البرلمان الصربي، أمس الجمعة، على اتفاق تطبيع العلاقات بين صربيا وكوسوفو الذي كان وقعه بالأحرف الأولى في 19 أبريل ببروكسل رئيسا وزراء الدولتين برعاية الاتحاد الأوروبي.

ونال الاتفاق الذي ندد به المتشددون القوميون الصرب وصرب كوسوفو، اغلبية كبيرة من الأصوات في البرلمان وصوت 173 نائبا (من 203) مع الاتفاق مقابل معارضة 24 وامتناع 6 نواب عن التصويت، ودعي البرلمان الصربي إلى تقديم دعمه للاتفاق وليس إلى التصويت على محتواه وكافأت المفوضية الأوروبية الاثنين إبرام هذا الاتفاق من خلال توصية لفتح مفاوضات مع صربيا للانضمام للاتحاد الأوروبي.

وقال رئيس الوزراء الصربي إيفيكا داجيتش مخاطبا النواب، إن صربيا "لا تملك كوسوفو منذ زمن بعيد"، مضيفا، أنه "لا بد أن يعمل أحد ما على إنجاز هذه المهمة" المتمثلة في إبرام اتفاق مع سلطات كوسوفو ذي الغالبية الألبانية "لوضع حد للماضي والبؤس والهزائم"، وأضاف "يمكننا أن نجعل من صربيا بلدا مزدهرا فقط إذا كانت لدينا الشجاعة ولدينا رؤية"، بيد أنه أكد أن الاتفاق لا يعني "باي حال الاعتراف باستقلال كوسوفو".

وأضاف متسائلا: "نعم كان بإمكاننا رفض الاتفاق لنصبح كوريا شمالية أوروبا، لكن ماذا كان سيكون مصير صربيا حينها؟"، وتعارض صربيا بشدة استقلال كوسوفو الذي أعلن في فبراير 2008 واعترفت به حتى الآن 96 دولة من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة (193) بينها الولايات المتحدة و22 من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ال27.

وأشار نواب الحزب الديموقراطي لصربيا (قومي مناهض للاتحاد الاوروبي) الذي يملك 21 نائبا، إلى مطالب صرب شمال كوسوفو، ويطالب هؤلاء بأن تنظم صربيا استفتاء حول اتفاق بروكسل الذي يتضمن ضمن بنوده درجة الحكم الذاتي لصرب كوسوفو البالغ عددهم 40 ألفا.

وصرب شمال كوسوفو يشكلون أغلبية في هذه المنطقة المحاذية لصربيا وهم عمليا خارج سيطرة سلطات بريشتينا ويريدون ان يبقوا ضمن صربيا وقال رئيس الوزراء ان حكومته لا تعارض مثل هذا الاستفتاء شرط أن يقبل صرب شمال كوسوفو نتائجه وأن يشاركوا في تطبيق الاتفاق مع سلطات كوسوفو إذا نال دعم أغلبية مواطني صربيا.

وبحسب استطلاع أنجزه معهد محلي فإن 57 بالمئة من الصرب يؤيدون الاتفاق مع سلطات كوسوفو إذا ما أجري استفتاء حاليا مقابل 29 بالمئة يعارضونه، واعتبر المفوض الاوروبي لشؤون التوسيع ستيفن فولي الذي يزور بلغراد أنه يعود لسلطات صربيا أن "تختار الطريق الذي يجب اتباعه" لضمان أن يكون تطبيق الاتفاق "مستمرا".