"عمومية طارئة" لمجلس الدولة لمناقشة تعديل "السلطة القضائية"

ردًا على جمعة "تطهير القضاء"

يعقد مجلس الدولة، جمعية عمومية طارئة، غدًا الأربعاء، لمناقشة تداعيات الأحداث الجارية، بشأن أحداث جمعة "تطهير القضاء"، وما ترتب عليها من أثار، وما تم تداوله بشأن اقتراح بقانون بتعديل قانون السلطة القضائية، الجارى عرضه بصفة عاجلة على مجلس الشورى، واتخاذ ما تراه في شأنه.
كان المجلس الخاص بمجلس الدولة برئاسة المستشار غبريال عبد الملاك، رئيس مجلس الدولة، قد ناقش تداعيات الأحداث الجارية وما تم تداوله بشأن اقتراح بقانون بتعديل قانون السلطة القضائية، جارى عرضه بصفة عاجلة على مجلس الشورى.
يتضمن الاقتراح تخفيض سن التقاعد للقضاة من سبعين عامًا إلى ستين عامًا، وهو الأمر الذي يمثل اتهاكًا واضحًا للقانون.
وقال المستشار محمد زكى موسى، الأمين العام لمجلس الدولة، في بيان اليوم، أنه وأيا كانت المحكمة من تقديم ذلك الاقتراح أو الغاية من عرضه في هذه الآونة، فإنه يمثل بحسب الأصل انتهاكًا صارخًا ومخالفة جسيمة للمادة (169) من الدستور التي أوجبت أخذ رأي كل جهة قضائية في مشروعات القوانين المنظمة لشئونها، بحسبان أن ذلك يعد إجراء واجب وضمانه لأزمة قبل التعرض لتلك القوانين أو التصدى لها.
وأوضح البيان، أن هذا سيؤدي إلى عزل كل قاض تجاوز سن الستين، وذلك بالمخالفة لنص المادة (170) من الدستور التي تجعل القضاة مستقلين وغير قابلين للعزل وهو ما أكدته المواثيق والمعاهدات الدولية، فضلًا عن أن ذلك الاقتراح سوف يفضي إلى إفراغ مرفق القضاء من الخبرات والكفاءات القانونية المتميزة والمساس بالحقوق المكتسبة للقضاة الذين سيشملهم الاقتراح المعروض.
وأشار إلى تأثيره السلبي على حسن سير وانتظام وتواصل العمل القضائي وعلى استقرار منظومة العدالة والمقررة لصالح جموع الشعب المصري.