مجلس الدولة يدعو لعمومية طارئة الأربعاء اعتراضا على تطهير القضاء

استعرض المجلس الخاص بمجلس الدولة باجتماعه اليوم تداعيات الأحداث الجارية حالية وما تم تداوله مؤخرا بشأن اقتراح بقانون بتعديل قانون السلطة القضائية، جارى عرضه بصفة عاجلة على مجلس الشورى، ويتضمن الاقتراح تخفيض سن التقاعد للقضاة من سبعين عاما إلى ستين عاما.
وقد ارتأى المجلس الخاص فى بيان له أنه وأيا كانت المحكمة من تقديم ذلك الاقتراح أو الغاية من عرضه فى هذه الآونة، فإنه يمثل بحسب الأصل انتهاكا صارخا ومخالفة جسيمة للمادة (169) من الدستور التى أوجبت أخذ رأى كل جهة قضائية فى مشروعات القوانين المنظمة لشئونها، بحسبان أن ذلك يعد إجراء واجبا وضمانه لأزمة قبل التعرض لتلك القوانين أو التصدى لها.
كما أنه سيؤدى إلى عزل كل قاض تجاوز سن الستين، وذلك بالمخالفة لنص المادة ( 170 ) من الدستور التى تجعل القضاة مستقلين وغير قابلين للعزل وهو ما أكدته المواثيق والمعاهدات الدولية، فضلا عن أن ذلك الاقتراح سوف يفضى إلى إفراغ مرفق القضاء من الخبرات والكفاءات القانونيه المتميزة والمساس بالحقوق المكتسبة للقضاة الذين سيشملهم الاقتراح المعروض، إضافة إلى تأثيره السلبى على حسن سير وانتظام وتواصل العمل القضائى وعلى استقرار منظومة العدالة والمقررة أصلا لصالح جموع الشعب المصرى .
والمجلس الخاص وإذ يتابع ما يحدث حاليا من أحداث وتداعيات إنما يستنكر أى تجاوز ويدين أى تطاول يتضمن المساس بهيبة واستقلال القضاء أو النيل من قدر وكرامة القضاة أو المساس بأشخاصهم والتى ستظل دوما شامخة وشاهقة ولم ولن يطالها أحد كائنا من كان، ونظرا لأهمية الموضوع وتبعا لخطورة الآثار والنتائج المترتبة عليه، فقد قرر المجلس الخاص دعوة الجمعية العمومية لمستشارى مجلس الدولة يوم الأربعاء الموافق 24/4/2013 الساعة الثانية عشرة ظهرا لمناقشة هذا الموضوع واتخاذ ما تراه فى شأنه.