اضطرت اللجنة المشتركة من مكاتب اللجان التشريعية والأمن القومي وحقوق الإنسان بمجلس الشورى إلى إرجاء اجتماعها المخصص لمناقشة مشروع قانون التظاهر، لحين حضور الحكومة. وأكد الدكتور سعد عمارة، وكيل لجنة الشؤون العربية والأمن القومي، أن لجان المجلس، استمعت في الفترة السابقة إلى بعض الهيئات والتكتلات وممثلي الجمعيات حول قانون حق التظاهر السلمي. وأضاف الدكتور عزالدين الكومي، وكيل لجنة حقوق الإنسان، أن اللجان تسلمت أكثر من 30 مقترحًا لتعديل بعض نصوص القانون وسنبدأ اليوم مناقشة القانون مادة مادة. وانتقد الكومي عدم حضور ممثلي وزارة الداخلية وممثل الحكومة رغم التنبية المستمر عليهم بضرورة الحضور أثناء مناقشة مواد القانون. كما وجة الكومي عتابًا لبعض الجهات التي دعت لحضور جلسات الاستماع منها نقابة الصحفيين وممثلي بعض المنظمات التي تعمل في العمل الأهلي، قائلاً إن عدم حضور هذه المناقشات يفتح المجال للمزايدات بأقوال منها "القانون سلق وخلافة".