قومى حقوق الانسان يعقد ورشة لمناقشة قانون حقوق المعاقين

افتتح المجلس القومى لحقوق الانسان الخميس ورشة عمل لمناقشة قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة.
قال عبد الله الاشعل، الأمين العام للمجلس القومى لحقوق الانسان، إنه يجب أن تُشدد العقوبة على الأصحاء الذين يتعدون على غير الأصحاء.
وأكد على أن الأشخاص ذوى الإعاقة الحق فى التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة ، والحصول على أعلى مستوى من الرعاية الصحية على قدم المساواه مع غيره من أقرانه من غير ذوى الإعاقة.
من جانبه، أكد محمد الدماطى، نائب رئيس المجلس ، ضرورة أن تكفل الدولة للأشخاص ذوى الإعاقة الحق فى الحياة والبقاء، وذلك بتيسير التدابير اللازمة لتوفير المقومات الأساسية لذلك من مأكل ومسكن ورعاية صحية وإجتماعية ونفسية.
وشدد على ضرورة تمكينهم من ممارسة الحق فى التعليم والعمل ، مطالبا الدولة بأن تعمل على وقاية المسببات التى تؤدى إلى الإعاقة، مثل التلوث والمبيدات المسرطنة.
من جانبه، قال الدكتور طارق معوض ، رئيس وحدة الإعاقة بالمجلس، إن هذا العمل يقوم به المجلس بالمشاركة مع ذوي الإعاقة انفسهم والناشطين العاملين في المجال ،وممثلين من المحافظات المختلفة ، بالإضافه الي ممثلي الجمعيات والمؤسسات والهيئات العامله في مجال الإعاقة وذلك للخروج بتوصيات تؤخذ فى الإعتبار عند سنّ القانون.