"الشورى" يرفض وضع حد أقصى لإعفاء إعلانات الوفاة من ضريبة الدمغة

رفض مجلس الشورى وضع حد أقصى مبلغ ألف جنية لقيمة إعلان الوفاة المعفى من ضريبة الدمغة وأقر المجلس إعفاء إعلانات الوفيات والمستشفيات والتبرعات من ضريبة الدمغة وكان المجلس قد شهد جدلا واسعا بين النواب حول إعفاء إعلانات الوفاة من ضريبة الدمغة.
ففى الوقت الذى تمسك فيه جانب كبير من النواب بضرورة إعفاء إعلانات الوفاة من أى ضرائب باعتبارها أمر ضرورى ومن غير المعقول فرض ضرائب عليها، رفض الدكتور نصر فريد واصل مفتى الجمهورية السابق منح كافة إعلانات الوفاة هذا الإعفاء، مطالبا بوضع سقف لهذه الأعباء.
وانتقد حالات البذخ فى نشر إعلانات الوفاة والتى قد تمتد لعدة صفحات كاملة، معتبرا ذلك نوع من الإسراف المنهى عنه، وهذا يختلف عن إعلان الوفاة الذى لا يتجاوز عدة سطور قليلة تخبر بحالة الوفاة.
على جانب آخر دعا عدد من النواب إعفاء إعلانات المستشفيات وطلبات التبرع من ضريبة الدمغة.