لم يفلح عرض شراء أوراسكوم تليكوم ثانى أكبر شركة مدرجة فى البورصة المصرية فى دعم السوق الهابطة مما يظهر توقعات المستثمرين السلبية لأداء الأسهم فى المدى المتوسط. وقدمت شركة مقرها قبرص تابعة لألتيمو التى يملكها رجل الأعمال الروسى ميخائيل فريدمان عرضا قيمته 3.7 مليار دولار للاستحواذ على أوراسكوم تليكوم بالكامل بواقع 0.70 دولار (4.76 جنيه مصرى) للسهم بحسب بيان للبورصة. لكن سهم أوراسكوم تليكوم صعد 0.2 فى المائة فقط إلى 4.38 جنيه أمس، حيث لا يزال منخفضا عن عرض الشراء، وتراجع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية 0.8 فى المائة إلى 5057 نقطة لتبلغ خسائره منذ بداية العام 7.4 فى المائة. وقبل عدة أسابيع كان يمكن لهذا العرض أن يحفز نشاطا كبيرا فى البورصة لكن المستثمرين الآن يخشون أن تعرقل الحكومة مثل تلك العروض لأسباب اقتصادية وربما لأسباب سياسية. وقالت الحكومة الأسبوع الماضى، إنها ستفرض ضريبة عشرة فى المائة على الأرباح الرأسمالية المحققة من بيع أسهم البنك الأهلى سوسيتيه جنرال إلى بنك قطر الوطنى. ويدور نزاع ضريبى بين الحكومة وأوراسكوم للإنشاء والصناعة أكبر شركة مدرجة فى البورصة، وفى الوقت نفسه تضغط السلطات على الشركة حتى لا تلغى إدراج أسهمها فى البورصة المصرية وأرجأت إجراءات عرض استحواذ قد يفضى إلى شطب الأسهم من السوق. ويرى العديد من المستثمرين أن حكومة الرئيس محمد مرسى مستعدة للتدخل فى سوق الأسهم فى أى وقت لجمع أموال والحد من نفوذ مجتمع الأعمال، لذا فإن هناك شكوكا حول استكمال صفقة شراء أوراسكوم تليكوم. وقال متعامل فى مصر طلب عدم الكشف عن هويته "يخشى المستثمرون أن يطول أمد هذا الاستحواذ مثل صفقة أوراسكوم للإنشاء والصناعة.. ولن يكون صعود السهم جديرا بالاهتمام إذا فرضت ضريبة على الأرباح الرأسمالية." غير أن تقارير صحفية مصرية أفادت أن فيمبلكوم الروسية وهى الشركة الأم لأوراسكوم تليكوم ربما تتوصل قريبا إلى اتفاق مع الحكومة الجزائرية بشأن مسائل تشغيلية تتعلق بوحدتها جازى ومن بينها مسألة شرائح الهواتف المحمولة، وقال محللون إنه إذا تم ذلك فقد يستفيد سهم أوراسكوم تليكوم.