اجتمع المستشار أحمد مكى وزير العدل بلجنة الخبراء الوطنيين باللجنة العليا لمكافحة الفساد اليوم، الثلاثاء، والتى تم تشكيلها للتعاون مع الأممالمتحدة فى ملف مراجعة مصر لتنفيذ التزاماتها الدولية فى مكافحة الفساد. وقال مكى، إنه تمت مراعاة الخبرة فى مجال مكافحة الفساد والتعاون الدولى أثناء اختيار أعضاء اللجنة، حيث ضمت اللجنة خبراء قانونيين وممثلين للجهات الرقابية، بالإضافة إلى ممثلين عن المجتمع المدنى المعنيين بمكافحة الفساد. وأضاف مكى، أن الوزارة أعدت أكثر من ستة مشروعات لقوانين تعنى بمكافحة الفساد، مؤكداً على أهمية التعاون مع الهيئات الدولية والأممالمتحدة فى ذلك المجال، حيث إن الوزارة وضعت خطة إستراتيجية لمكافحة الفساد ستؤدى إلى الحد من تلك الظاهرة، وهو ما يتعين أن تتضافر كافة الجهود للتحقيق هذا الغرض ودعم المواطنين لهذه الإستراتيجية سيؤدى إلى نجاحها، فالمواطن هو العنصر الأهم فى أى إستراتيجية بهذا الصدد، ما يؤدى إلى جذب مزيد من الاستثمارات. كما أكد مكى، أن الوزارة ستعمل مع الجميع فى مجال مكافحة الفساد، خاصة أن أعباءه فى مصر كبير وتركته ثقيلة، ويتعين العمل على مكافحته ثم منعه، مشيراً إلى أن القوانين الدولية لمكافحة الفساد وتضارب المصالح لها أصل ثابت فى فهمنا وفقهنا وثقافتنا. يذكر أن الاجتماع حضره السيد جايسون ريكيلت مسئول العدالة الجنائية والوقاية من الجريمة فى مكتب الأممالمتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة، وحسين حسن مدير مشروع مكافحة الفساد بمكتب الأممالمتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة، وممثل البرنامج الإنمائى للأمم المتحدةبالقاهرة واعضاء هيئة الخبراء الوطنيين.