وزير العدل العراقى يطالب باتفاقية عربية شاملة وملزمة لتبادل السجناء

طالب وزير العدل العراقى، حسن الشمرى، بتوقيع اتفاقية ملزمة فى إطار جامعة الدول العربية لتبادل السجناء بين الدول العربية لقضاء مدد محكوميتهم فى دولهم.
وقال الوزير العراقى- اليوم السبت- إن الاتفاقية العربية الحالية الخاصة بتبادل نقل السجناء أحكامها عامة
ومختصرة وغير ملزمة قانونا لأى دولة عربية، واسترشادية فقط للدول، وإن لكل دولة عربية تشريعاتها الخاصة وظروفها، ونحن نحتاج أولا إلى توحيد التشريعات العربية فى هذا المجال قبل البحث عن اتفاقية مشتركة لتبادل السجناء.
وأضاف أنه حال توقيع اتفاقية لتبادل السجناء بين مصر والعراق ربما تختلف فى مضمونها عن الاتفاقية بين مصر وليبيا، أو أى دولة أخرى، وأن هناك سعيا عربيا من خلال مجلس وزراء العدل العرب لتوحيد التشريعات على مستوى الدول العربية، ولكن يظل فى إطار الاسترشاد.
وحول أوضاع حقوق الإنسان بالدول العربية قال الشمرى إن هناك أخطاء فى الثقافة العربية بشأن ملف حقوق الإنسان، فهناك منهجية حكومية لدى بعض الدول، وبالذات فى السابق من انتهاكات لحقوق الإنسان والبعض منها هو تصرفات فردية بالمجتمع، والمنهجية الحكومية فى عدم احترام حقوق الإنسان كانت على سبيل المثال بالعراق فى نظام الحكم السابق، وكانت سياسة الدولة قائمة على قمع حقوق الإنسان بكل أبعادها، وأنه حينما تشكلت حكومة منتخبة بالعراق، كان هناك اتجاه حكومى يرعى حقوق الإنسان بالعراق.
وأكد الوزير العراقى أن ظاهرة الإرهاب فى المنطقة العربية تلقى بثقلها على ملف حقوق الإنسان، وإذا شهد الغرب إرهابا مثل الذى تشهده المنطقة العربية ربما يختلف منطق الحكومات الغربية فى ملف حقوق الإنسان بخصوص الخطوات الاستباقية التى سوف يتخذونها بمن يعتقدون أنه مجرم أو أنه إرهابى.
وأوضح أنه إبان وجود قوات أجنبية بالعراق فى الفترة ما بين 2003 و2004 كانت تنتهك حقوق الإنسان بالقتل العشوائى، وعمليات انتزاع الاعترافات من المعتقلين، وكانت أشهرها فضيحة "سجن أبو غريب" فلجأ الغرب لانتهاك حقوق الإنسان فى التحقيق مع المعتقلين.
وأشار إلى أنه يجب وضع منظور واحد ينطبق على الجميع فيما يخص قضية حقوق الإنسان، لأن هذا المفهوم يتأثر بالبيئة الإجتماعة لكل بلد، وحقوق الإنسان وحقوق المرأة كجزء من حقوق الإنسان فيرى مجتمع ما أنها حرية، وتنظر لها المرأة نفسها بمجتمع آخر على أنها انحلال أخلاقى مثل وثيقة " العنف ضد المرأة "بالأمم المتحدة، فالمفاهيم تختلف، من مجتمع لآخر، وهناك التشريعات السماوية.
وعلل الوزير العراقى انتشار الإرهاب فى العالم العربى بسبب الجهل والتخلف والحرمان والفقر وعبث دول خارجية بالعالم العربى..مؤكدا أنه مخطط بعيد المدى، وهو ما جعل المنطقة العربية بيئة خصبة لانتشار التيارات المتشددة وحالة التشدد.
واتهم جهات سياسية وشخصيات فى العالم العربى بتكريس فكر الإنقسام والتفرقة والفتنة، وهى التى تقوم بتغذية الفتنة والفرقة من أجل استمرار وجودها سياسيا، وأن هذه الواجهات السياسية وشخصيات معينة فى العالم العربى فشلت فى تلبية طموحات من أوجدوها سياسيا فلجأت لسلاح الفرقة والفتنة بين الشعوب وداخل القطر الواحد وانتشار فكر الكنتونات السياسية.
كما اتهم تنظيم القاعدة فى العراق بالوقوف وراء تفجيرات العراق، واستغلال الشباب المغرر به وتغذيتهم بأفكار مغلوطة.