طالب وزير العدل العراقي، حسن الشمري، بتوقيع اتفاقية ملزمة فى إطار جامعة الدول العربية لتبادل السجناء بين الدول العربية لقضاء مدد محكوميتهم فى دولهم. وقال الوزيرالعراقي إن الاتفاقية العربية الحالية الخاصة بتبادل نقل السجناء أحكامها عامة ومختصرة وغير ملزمة قانونا لأى دولة عربية، واسترشادية فقط للدول، وإن لكل دولة عربية تشريعاتها الخاصة وظروفها ، ونحن نحتاج أولا إلى توحيد التشريعات العربية فى هذا المجال قبل البحث عن إتفاقية مشتركة لتبادل السجناء. وأضاف أنه حال توقيع اتفاقية لتبادل السجناء بين مصر والعراق ربما تختلف فى مضمونها عن الإتفاقية بين مصر وليبيا، أو أى دولة أخرى، وأن هناك سعيا عربيا من خلال مجلس وزراء العدل العرب لتوحيد التشريعات على مستوى الدول العربية، ولكن يظل في إطار الاسترشاد. وحول أوضاع حقوق الإنسان بالدول العربية قال الشمري إن هناك أخطاء فى الثقافة العربية بشأن ملف حقوق الإنسان، فهناك منهجية حكومية لدى بعض الدول، وبالذات فى السابق من إنتهاكات لحقوق الإنسان والبعض منها هو تصرفات فردية بالمجتمع، والمنهجية الحكومية فى عدم إحترام حقوق الإنسان كانت على سبيل المثال بالعراق فى نظام الحكم السابق، وكانت سياسة الدولة قائمة على قمع حقوق الإنسان بكل أبعادها ، وأنه حينما تشكلت حكومة منتخبة بالعراق، كان هناك إتجاه حكومى يرعى حقوق الإنسان بالعراق.