وزير العدل العراقي يطالب باتفاقية عربية شاملة وملزمة لتبادل السجناء

طالب وزير العدل العراقي حسن الشمري بتوقيع اتفاقية ملزمة فى إطار جامعة الدول العربية لتبادل السجناء بين الدول العربية لقضاء مدد محكوميتهم فى دولهم.
وقال الوزيرالعراقي السبت إن الاتفاقية العربية الحالية الخاصة بتبادل نقل السجناء أحكامها عامة ومختصرة وغير ملزمة قانونا لأى دولة عربية واسترشادية فقط للدول وإن لكل دولة عربية تشريعاتها الخاصة وظروفها ونحن نحتاج أولا إلى توحيد التشريعات العربية فى هذا المجال قبل البحث عن إتفاقية مشتركة لتبادل السجناء.
وأضاف أنه حال توقيع اتفاقية لتبادل السجناء بين مصر والعراق ربما تختلف فى مضمونها عن الإتفاقية بين مصر وليبيا أو أى دولة أخرى وأن هناك سعيا عربيا من خلال مجلس وزراء العدل العرب لتوحيد التشريعات على مستوى الدول العربية ولكن يظل في إطار الاسترشاد.
وحول أوضاع حقوق الإنسان بالدول العربية قال الشمري إن هناك أخطاء فى الثقافة العربية بشأن ملف حقوق الإنسان فهناك منهجية حكومية لدى بعض الدول وبالذات فى السابق من إنتهاكات لحقوق الإنسان والبعض منها هو تصرفات فردية بالمجتمع والمنهجية الحكومية فى عدم إحترام حقوق الإنسان كانت على سبيل المثال بالعراق فى نظام الحكم السابق وكانت سياسة الدولة قائمة على قمع حقوق الإنسان بكل أبعادها وأنه حينما تشكلت حكومة منتخبة بالعراق كان هناك إتجاه حكومى يرعى حقوق الإنسان بالعراق.
وأكد الوزير العراقى أن ظاهرة الإرهاب فى المنطقة العربية تلقي بثقلها على ملف حقوق الإنسان وإذا شهد الغرب إرهابا مثل الذى تشهده المنطقة العربية ربما يختلف منطق الحكومات الغربية فى ملف حقوق الإنسان بخصوص الخطوات الإستباقية التى سوف يتخذونها بمن يعتقدون أنه مجرم أو أنه إرهابى.
وأوضح أنه إبان وجود قوات أجنبية بالعراق في الفترة ما بين 2003 و2004 كانت تنتهك حقوق الإنسان بالقتل العشوائى وعمليات انتزاع الاعترافات من المعتقلين وكانت أشهرها فضيحة "سجن أبوغريب " فلجأ الغربلإنتهاك حقوق الإنسان فى التحقيق مع المعتقلين.
وأشار إلى أنه يجب وضع منظور واحد ينطبق على الجميع فيما يخص قضية حقوق الإنسان لأن هذا المفهوم يتأثر بالبيئة الإجتماعة لكل بلد وحقوقالإنسان وحقوق المرأة كجزء من حقوق الإنسان فيرى مجتمع ما أنها حرية , وتنظر لها المرأة نفسها بمجتمع آخر على أنها إنحلال أخلاقى مثل وثيقة " العنف ضد المرأة "بالأمم المتحدة فالمفاهيم تختلف من مجتمع لآخروهناك التشريعات السماوية.
وعلل الوزير العراقي انتشار الإرهاب في العالم العربي بسبب الجهل والتخلف والحرمان والفقر وعبث دول خارجية بالعالم العربى..مؤكدا أنه مخطط بعيد المدى وهو ما جعل المنطقة العربية بيئة خصبة لإنتشار التيارات المتشدده وحالة التشدد.
واتهم جهات سياسية وشخصيات فى العالم العربى بتكريس فكر الإنقسام والتفرقة والفتنة, وهى التى تقوم بتغذية الفتنة والفرقة من أجل استمرار وجودها سياسيا وأن هذه الواجهات السياسية وشخصيات معينة فى العالم العربى فشلت فى تلبية طموحات من أوجدوها سياسيا فلجأت لسلاح الفرقة والفتنة بين الشعوب وداخل القطرالواحد وإنتشار فكر الكنتونات السياسية.
كما اتهم تنظيم القاعدة في العراق بالوقوف وراء تفجيرات العراق , واستغلال الشباب المغرر به وتغذيتهم بأفكار مغلوطة.