بلومبيرج: المحكمة المصرية تضع الديمقراطية وراء القضبان

نشر بموقع بلومبيرج مقالا للكاتب مارك شامبيون، ذكر أن الموقف المبدئي الذي يجب اتخاذه بعد ادانة المحكمة المصرية ل43 شخص عامل بمنظمات أجنبية غير حكومية، هو أنه لا يمكن العبث مع القضاء المستقل، الا أن مصر تفتقر ذلك.
وأشار شامبيون الى أن كل ما يتعلق بهذه القضية، التي كانت مسبقا تحت نظر المحكمة العسكرية، يرتبط بدوافع سياسية، فالمحكمة لم تعلن بعد عن أسباب قرارها، حيث تم اتهام الموظفين بالعمل دون الحصول على ترخيص وتلقي تمويل أجنبي. لافتا الى أن هذه الاتهامات غير منطقية، وتمثل انتهاك لحقوق الافراد في النوايا الحسنة من خلال هيئة تم تأسيسها لحمايتهم.
وتابع الكاتب ان ردود الأفعال الأمريكية والأوروبية من المتوقع أن تكون معقدة لعاملين أساسيين؛ أولهما أن كل من حكومة الرئيس محمد مرسي الإسلامية والمحاكم واجها بعضهما في صراع حول سلطة المحكمة الدستورية. وبالتالي فإن معاقبة الحكومة بقرار اتخذته المحكمة في قضية جاءت بها حكومة سابقة، لا يعتبر فكرة ذكية.
أما العامل الثاني؛ فهو ان الولايات المتحدة ومصر قد توصلا الى نوع من التسوية في هذه القضية. حيث قامت الحكومة المصرية برفع حظر السفر على المتهمين من الجانب بعد أن هددت أمريكا بسحب 1.5 مليار دولار من مساعداتها لمصر. حيث فر اغلب المتهمين وتم محاكمتهم غيابيا، باستثناء أمريكي واحد وهو روبرت بيكر، الذي حكم عليه بالسجن عامين.
وقال الكاتب أن الكل سواء. حيث تظهر مصر بشكل متزايد كدولة لا يجب أن تتلقى كميات ضخمة من المساعدات الغربية تحت نظام الحكم الحالي. وربما قد لا ترغب حكومة مرسي في هذه القضية، الا انها تقدم قانون يقيد بشدة المنظمات الغير هادفة للربح، بشكل يجعل الإخوان المسلمين يشاركون الجيش في شكوكه حول أي جماعات لا يمكن التحكم بها.
وذكر الكاتب انه خلال الأنباء في نفس اليوم، قضت محكمة اخرى بسجن شخص بعد اتهامه بإهانة الرئيس، فيما ظهر مستشاري الرئيس على الهواء مباشرة يقترحون عليه تحريض المتمردين وتدمير السد في دولة اثيوبيا.
وأنهى الكاتب مقاله منوها على أن سحب المساعدات الأمريكية السنوية لمصر، والتي تاتي مقابل اتفاقية السلام بين مصر وأسرائيل ، لا تعد فكرة عملية. إلا أن قادة الغرب في حاجة الى رسالة قوية وادراك أنهم لا يمكنهم مساعدة مصر اذا لم تساعد هي نفسها.