رئيس كوركت لاين : البورصة تائهة بين إدارة مجهولة ووزير غير متخصص

البورصة تائهة بين إدارة مجهولة ووزير غير متخصص..بهذه العبارة وصف بها نبيل علام رئيس مجلس إدارة شركة كوركت لاين لتداول الاوراق المالية، حال منظومة سوق المال، والتى و اجهت العديد من التحديات الصعبة على كافة المستويات الكلية والجزئية و سواء فيما يتعلق بالقرارات والاليات التى تدار بها البورصة المصرية أو العوامل الاقتصادية الكلية التى تحيط بالقطاع.
توقف "علام" عند أبرز التحديات التى تواجه سوق المال فى الفترة الراهنة من خلال تقييمه لاداء الوزارة المختصة بالاشراف على هيئات ومؤسسات سوق المال، فضلا عن رصده للعديد من المعوقات التى تراخت الادارات السابقة للبورصة عن تذليلها، بالاضافة إلى الكشف عن العديد من العوامل والمتطلبات المُلحّة التى يتطلبها سوق المال خلال المرحلة الراهنة .
قال انه لابد على رئيس البورصة القادم أن تكون لديه خبرات علمية وفنية و أن يكون من داخل السوق لان البورصة عانت الكثير فى الفترات السابقة من العشوائية والتخبط فى اتخاذ القرارات، كما أنه يجب أن يضع خطط مستقبلية تفصيلية واضحة لكى يتم تقيمه ومحاسبته فى ضوء قدرته على انجاز تلك الخطة، واذا لم يقم بإنجاز برنامجه الانتخابى فى المرحلة الاولى، فعليه أن يتقدم بإستقالته ويفسح المجال لغيره حتى لا يبقى السوق تحت وطأة حفنة من الفشلة والجهلاء، حيث يجب أن تكون مدة الولاية نسبية وفقا لاداء رئيس البورصة .
وعن تقييمه لاداء وزير الاستثمار يحيى حامد، قال أنه ليس لديه أى خبرات تذكر فى مجال الاستثمار وبالتالى سيعود ذلك بتاثيره بالسلب على الاقتصاد بشكل عام وعلى البورصة بشكل خاص، وجاء إختياره وفقا لمبدأ الثقة وليس الكفاءة، مؤكدا أن هذا التخبط فى ادارة القرار هو ما تعوده الجمهور من جماعة الاخوان المسلمين.
وعلى صعيد تعاملات البورصة المصرية، فقد أشار أن ضريبة الدمغة التى فرضت على عمليات البيع والشراء فى تعاملات البورصة تم فرضها دون اخذ رأى أهل الخبرة من الشركات التى تتعامل فى البورصة وهيئة سوق المال، وأنه كان لابد من تطبيقها فقط على الارباح دون الخسائر حتى لاتسقل كاهل المستثمرين، لان تحصيل مزيد من العمولات على عمليات التداول بالبورصة سيجعل الصفقات الخاسرة أكثر ضررا، كما أن تطبيق تلك الالية يكبد صغار المستثمرين مزيد من المصروفات فى حين ان شركات السمسرة لم تتضرر بشكل كبير، وسيكون لها تاثير سلبى على التدوالا ت و تقليل التعامل و تخارج عدد كبير من المستثمرين من السوق.
وعن رؤيته لعوائد تطبيق آلية التداول فى ذات الجلسة، أكد أن إعادة تفعيل الية البيع والشراء فى ذات الجلسة يؤدى إلى زيادة السيولة ولكن سيتاثر صغار المستثمرين سلبا على المدى المتوسط والبعيد ولن يجنوا سوى القليل من الارباح التى لا تغطى مصروفاتهم، نظرا للمضاربات وحرب العمولات والمكاسب الوهمية التى ستؤدى فى النهاية إلى هبوط وإنهيار السوق .
كشف عن مجموعة من الادوات التى تراخت المنظومة عن تطويرها وتطبيقها، حيث يأتى على رأس تلك الاليات تفعيل و تعظيم دور صندوق حماية المستثمر فى سوق المال ، وتقليل العمولات التى تفرض من البورصة وشركة مصر للمقاصة،والاستعانة بالخبرات الموجودة فى السوق والشركات المدرجة،وتخفيض سرعة خطوط ربط شركات السمسرة من 2 ميجا الى 1 ميجا لتقليل حجم التكلفة الواقع على الشركات لانها قاربت على الافلاس والاغلاق بسبب عدم الاستجابة لمطالبهم، وما زالت الهيئة العامة للرقابة المالية تنتظر تعديل بعض المواد بالقانون لكى تتمكن من تخفيض سرعات الربط لشركات السمسرة مما يستغرق أوقات طويلة تتكبد خلالها شركات السمسرة العديد من المصروفات والخسائر .
وعلى صعيد آخر ومن وجهة نظره يرى أن عمليات التصالح من الايجابيات القليلة التى تحسب لوزير الاستثمار الجديد يحى حامد، كما ان لها تاثيرعلى السوق بالدفع الى الامام ما لم يثبت تورط اى رجل اعمال فى قضايا فساد اوجرائم جنائية ،ولكن لايجوز التصالح مع من تثبت ادانته فى قضايا جنائية وقضايا تورط فى الفساد، لان عمليات التصالح فى تلك الحالة ستؤدى الى تراجع السوق و ركود التعاملات بدلا من تحفيزها .
أما عن الصفقات التى توقفت فى الفترة الاخيرة سواء بقرار من الرقابة المالية أو بقرار من الشركات نفسها، فقد أوضح أن صفقة هيرميس وكوانفست القطرية لم يكن فيها شفافية منذ بدايتها، أما من جانب رفض الهيئة العامة للرقابة المالية وبعد أن تركت الامر حتى نهاية الموعد ورفضت اتمام الصفقة بحجة عدم خبرة الشركة القطرية وهو قرار غير مقنع، وبسبب تلك القرارات تاثر عدد كبير من المستثمرين الذين قاموا بشراء مجموعة من اسهم هيرميس بسعر مرتفع وبعد فشل الصفقة تراجع سعر السهم بشكل مفاجئ وتكبد المساهمين خسائر باهظة وهذا دليل على التخبط التى تدار به هيئات ومؤسسات سوق المال، ولا يستطيع أحد أن يثبت تلك التلاعبات التى نشأت حول عملية إلغاء الصفقة