الأوراق المالية تتخذ 5 قرارات أبرزها استمرار رفض ضريبة دمغة البورصة ووقف حرب العمولات

قالت الشعبة العامة للأوراق المالية باتحاد الغرف التجارية اليوم الأربعاء إنها اتخذت نحو 5 قرارات بسوق المال، كنتيجة لما انتهى إليه اجتماع الشعبة مساء أمس الثلاثاء.
وأوضحت الشعبة أن القرار الأول تضمن السعى مع الهيئة العامة للرقابة المالية لتخفيض سرعة خطوط ربط شركات السمسرة من 2 ميجا إلى 1 ميجا، لتقليل حجم التكلفة الواقع على الشركات، لحين تحسن أوضاع السوق، إلى جانب عودة العمل بآلية البيع والشراء فى ذات الجلسة فى أقرب وقت ممكن.
وأضافت أن القرار الثانى تضمن السعى لإعادة السماح لشركات السمسرة بالتعامل على السندات الحكومية.
وأشارت إلى أن القرار الثالث تعلق بصندوق حماية المستثمر، حيث تم التأكيد على ممثلى شركات الوساطة فى مجلس إدارة الصندوق بضرورة الاستمرار فى إعادة هيكلتة لتعظيم دوره فى سوق المال المصرى.
وكشفت أنه تقرر تشكيل لجنة برئاسة محسن عادل، العضو المنتدب لشركة بايونيرز للأوراق المالية، لإعداد ميثاق شرف للشركات العاملة فى سوق المال، لتنظيم العلاقة بين الشركات وبعضها من أجل إيقاف حرب العمولات وتقديم الملف للشعبة فى أقرب وقت.
وأكدت الشعبة ضرورة الاستمرار فى عمليات عرض وجهة نظر العاملين فى سوق المال فيما يخص فرض رسم دمغة على تعاملات البورصة إلى جانب وجهة نظر الأحزاب التى تؤيد بإعادة النظر فى الضريبة مرة أخرى وفى حالة فشلها سيتم دراسة اتخاذ إجراءات قانونية للطعن بعدم دستورية هذه المادة، مشيرة إلى أنه جرت مثل ذلك الإجراء فى التسعينيات.
وكلفت الشعبة بإعداد دراسة تفصيلية اكتوارية لإنشاء صندوق للتأمين التكافلى على العاملين فى قطاع الأوراق المالية للحفاظ على هذه الخبرات من التفرق نتيجة وضع السوق الحالى.