أكد الدكتور أحمد فهمي رئيس مجلس الشورى أنه في حالة رفض اللجان القضائية علي مقترح تعديل قانون السلطة القضائية الذي تم الموافقة عليه منذ يومين فإنه على تلك اللجان أن تقدم مشروع قانون جديد بشرط أن يكون عن طريق رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء أو وزير العدل لان ذلك هو التسلسل القانوني للتشريعات القانونية. وأشار فهمي ،خلال تصريحاته بمطار القاهرة الدولي اليوم الاثنين قبل سفره إلي البحرين للمشاركة في المؤتمر السابع لمجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في أفريقيا والعالم العربي، إلى مشروع تعديل قانون السلطات القضائية الذي اقترحه المستشار حسام الغرياني. وقال إن المجلس وافق منذ يومين علي قانون تعديل السلطات القضائية وتم إحالته إلي اللجنة الدستورية لعرضه علي الهيئات القضائية واخذ رأيها تجاه التشريعات الجديدة، وأضاف أنه سوف يتم أخذ توصياتها التي توصي بها بعد عرض القانون عليها. من جهة أخرى، قال رئيس مجلس الشورى إن مشاركته فى مؤتمر مجالس الشيوخ والشورى فى البحرين تأتي في إطار تبادل الخبرات والزيارات بين المجلس. وتابع إنه سوف يجري العديد من اللقاءات والمباحثات مع رؤساء مجالس الشورى من الدول المختلفة في إطار تنمية العلاقات مع الدول العربية والأفريقية . بدوره، لفت طارق سهري وكيل مجلس الشورى أن الاجتماعات التي سوف يشارك فيها مجلس الشورى تأتي في إطار التأكيد علي الوحدة مع الدول العربية والأفريقية لان هناك 19 دولة سوف تشارك في هذا المؤتمر. واستطرد قائلا "هناك علاقات تجمعنا مع البحرين التي تعد عمق استراتيجي و بوابة شرقية لمصر ، وشدد علي أن امن الخليج من امن مصر وامن الخليج خط احمر لمصر لا يمكن الاستغناء عنه ومصر حريصة علي امن منطقة الخليج بالكامل". وأضاف سهري أنه فور عودتهم من البحرين سوف يتم مناقشة قانون الجمعيات الأهلية الذي من المقرر إرساله من رئاسة الجمهورية اليوم أو غدا لبدء مناقشته والموافقة عليه بعد اخذ الآراء
